وصف خبير اقتصادي قرار حكومة النظام السوري القاضي بالموافقة على استيراد البطاطا والثوم بأنه "تكرار لسيناريو استيراد مادة البصل" الذي تسبّب في تفاقم الأزمة المعيشية السنة الفائتة.
ونقلت إذاعة "شام إف إم" عن أمين سر "جمعية حماية المستهلك" عبد الرزاق حبزة، تحذيره من "تكرار سيناريو استيراد البصل في العام الفائت، حيث يُسمح بتصدير المادة ومن ثم نستوردها". وقال: "دائماً يأتي تدخل الحكومة في وقت متأخر، أي بعد أن ترتفع الأسعار بالأسواق".
وأكّد حبزة أن انخفاض أسعار البطاطا والثوم بعد الاستيراد "لن يكون ضمن هامش كبير عن الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق، بسبب ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن من البلاد التي نستورد منها، والأمر متعلق بالكميات التي ستستورد وحاجة السوق، وغالباً ستباع عبر السورية للتجارة".
وأبدى حبزة استغرابه من السماح بتصدير البطاطا في الأساس "وعدم دعم زراعة البطاطا والثوم بحوامل الطاقة"، مشيراً إلى أن "عدم وجود تخطيط سليم لتوفير البضائع في الأسواق من جهة، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لحاجة الأسواق من جهة ثانية، سيؤدي إلى تكرار الأخطاء".
وأوضح أمين سر "حماية المستهلك" أن سعر كيلو الثوم وصل في الأسواق إلى 80 ألف ليرة، والبطاطا ذات النوع الممتاز إلى 10 آلاف ليرة سورية، بحسب ما نقل المصدر.
السماح باستيراد البطاطا والثوم بعد تصديرهما!
وكانت حكومة النظام السوري قد أعلنت الأربعاء الفائت، السماح باستيراد كميات محددة من البطاطا والثوم، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق بأسعارها في الأسواق السورية.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، حسين عرنوس، وافق على توصية تسمح باستيراد 30 ألف طن من بطاطا الطعام، على أن يبدأ دخولها بتاريخ 25 من شباط وحتى موعد أقصاه 15 من نيسان المقبل.
وأضافت أن الموافقة شملت السماح باستيراد كمية ألف طن من الثوم "بغض النظر عن بلد المنشأ"، على أن ترد خلال موعد أقصاه 45 يوماً.
وشهدت أسعار البطاطا والثوم ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق خلال الآونة الأخيرة، إذ وصل سعر كيلو الثوم إلى 85 ألف ليرة، والبطاطا إلى 10 آلاف.
وكانت حكومة النظام السوري قد سمحت، في كانون الأول الماضي، بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الضرورية لدى المواطنين، ومنها الأغنام والمعكرونة والشعيرية والبقوليات وزيت الزيتون "المُفلتر" وغيرها.