البث المباشر
اتهم مندوب النظام السوري في مكتب الأمم المتحدة بفيينا حسن خضور أطرافاً دولية بنشر المخدرات وتهريبها وترويجها في سوريا، بهدف "دعم وتمويل تنظيمات إرهابية".
وزعم خضور في بيان ألقاه أمس الجمعة أمام اللجنة الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الأمم المتحدة بدورتها الـ31 بفيينا، أن "مشكلة المخدرات تنامت في السنوات الأخيرة بفعل سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من عدة دول على بعض المناطق الحدودية ونشاط الجماعات الإجرامية العابرة للحدود"، وفق ما نقلت وكالة إعلام النظام (سانا).
وأضاف خضور أن هذا الأمر "خلق مناخا ملائما لنقل وتهريب المخدرات وترويجها ووفر عوائد مالية كبيرة ساهمت في تمويل تلك التنظيمات الإرهابية"، بحسب قوله.
إقرار مشروع قانون تفكيك إنتاج الكبتاغون
تأتي تصريحات مندوب النظام بالتزامن مع إعلان مجلس النواب الأميركي الموافقة على قرار قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية القادمة 2023 بمبلغ 858 مليار دولار، يتضمن مشروعاً لتفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر الكبتاغون.
وينصّ مشروع القانون على أن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تعتبر "تهديداً أمنياً عابراً"، ويطالب الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا والدول المجاورة.
وفضلاً عن ذلك، يقدم مشروع القانون الدعم للدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها، وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي.
مطالبة برفع العقوبات عن النظام!
وقال المندوب خضور في بيانه إن النظام السوري "طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمكافحة المخدرات وتهريبها واستعمالها لأغراض غير طبية ويحرص على تحديث وتطوير القوانين بما يتناسب والاتفاقيات الدولية الرامية للحد من مشكلة المخدرات العالمية "، على حد تعبيره.
وطالب برفع ما وصفها بـ "الإجراءات القسرية أحادية الجانب" المفروضة على النظام السوري من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، زاعماً أنها كانت السبب في "موجات نزوح للسكان إلى أراضي دول مجاورة"، وفق ما نقلت وكالة إعلام النظام.
