البث المباشر
الملخص:
- رئيس النظام السوري بشار الأسد أقال محافظ طرطوس عبد الحليم خليل.
- القرار جاء بعد نحو شهر من تعرضه للضرب على يد مجموعة من المواطنين الغاضبين في إحدى بلدات المحافظة.
- في تموز الماضي، تعرض خليل للضرب في بلدة دوير رسلان خلال اجتماعه مع أعضاء من مجلس بلدة دوير رسلان ومواطنين غاضبين.
- القصة بدأت بعد الانتخابات البلدية في أيلول، حيث اعترض مرشحون خاسرون على نتائج الانتخابات وأدى ذلك لتحقيق يكشف عن تجاوزات وأخطاء في الصناديق الانتخابية.
- المحكمة الإدارية ألغت نتائج الانتخابات في بعض البلدات وأمرت بإعادتها، لكن تم تعيين مكتب تنفيذي مؤقت بدلاً من ذلك، ما اعتبر مخالفاً للقوانين.
أقال رئيس النظام السوري بشار الأسد، محافظ طرطوس عبد الحليم خليل، الأربعاء، وذلك بعد نحو شهر من تعرضه للضرب على يد مجموعة من المواطنين الغاضبين في إحدى بلدات المحافظة.
وقال حساب "رئاسة الجمهورية العربية السورية" التابع للنظام، إن بشار الأسد أصدر المرسوم 216 لعام 2023 والقاضي بإنهاء تعيين عبد الحليم خليل محافظاً لمحافظة طرطوس وتعيين فراس أحمد الحامد محافظاً لطرطوس.
تعرض محافظ طرطوس للضرب في بلدة دوير رسلان
وفي شهر تموز الماضي، انتشر تسجيل مصور للقاء جمع محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل مع أعضاء من مجلس بلدة دوير رسلان المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين. والذي انتهى بحسب عدد من المصادر بالتهجم على المحافظ وضربه.
كيف بدأت القصة؟
بدأت القصة في بلدة دوير رسلان بعد الانتخابات البلدية التي جرت في أيلول الماضي، حيث تقدم عدد من المرشحين الخاسرين في الانتخابات باعتراضات للطعن بنتائج الانتخابات، مما دفع لجنة قضائية لإجراء تحقيق أدى للكشف عن "تجاوزات وأخطاء" في الصناديق الانتخابية من قبل المشرفين واللجان المسؤولة عن الصناديق.
وتدخلت المحكمة الإدارية بطرطوس وألغت نتائج الانتخابات في عدد من البلدات على أن يتم إعادتها مجدداً، القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا والقاضي بـ"إلغاء نتائج الانتخابات لمجلس بلدة دوير رسلان بطرطوس عن الفئة ب في ستة مراكز وإعادة الانتخاب فيها نتيجة ثبوت مخالفات وحالات خلل عديدة".
وبدلاً من إعادة الانتخابات، صدر قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام حسين مخلوف، بناء على اقتراح محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل، ويقضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان يتكون من 5 أشخاص، القرار الذي اعتبر مخالفاً للمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 والذي ينص على أن أعضاء المجالس البلدية يحصلون على مناصبهم بالانتخاب وليس بالتعيين.
