البث المباشر
برز اسم بلدة دوير رسلان التابعة لمحافظة طرطوس في قائمة "الرائج الآن" على فيس بوك بعد انتشار تسجيل مصور لنقاش حاد وفوضى خلال لقاء مقتضب جمع محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل مع أعضاء من مجلس البلدة المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين. والذي انتهى بحسب عدد من المصادر بالتهجم على المحافظ وضربه.
وكان وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري أصدر قراراً، في 23 من تموز الجاري، بحل المجلس البلدي بعد إثبات تجاوزات جرت خلال انتخابات المجالس، وذلك اعتمادا على مقترح لمحافظ طرطوس وتعيين أعضاء مؤقتين للمجلس.
وبحسب فيديو انتشر على فيس بوك، فقد تجمّع الأهالي وأعضاء من المجلس المنحل أمام مجلس البلدة لحظة وصول المحافظ لتطبيق القرار. وعبّر الأعضاء المفصولون عن رفضهم القطعي للقرار معتبرين أنه "غير قانوني" و"مضيعة للوقت".
أحد أعضاء المجلس المنحل، خاطب المحافظ بنبرة محتدة قائلا بأنه حصل على منصبه بالانتخابات بينما حصل المحافظ على منصبه بالتعيين.
في حين اكتفى المحافظ بحسب الفيديو المنتشر بمحاولة تهدئة الجموع الغاضبة. تبع ذلك أخبار غير موثقة عن فض الاجتماع إثر اعتداء بالضرب على المحافظ.
من جانبه، قال مدير مكتب صحيفة "الوطن" بطرطوس هيثم يحيى محمد، إن ما حصل في بلدة دوير رسلان مع المحافظ يتطلب "تحقيقاً جاداً حتى لايتكرر الأمر في أي مكان آخر"، رافضاً "طريقة الضرب التي وقعت مهما كانت الأسباب" وذلك في إشارة إلى أنّ المحافظ تعرّض للضرب فعلاً خلال النقاش.
كيف بدأت القصة؟
بدأت القصة في بلدة دوير رسلان بعد الانتخابات البلدية التي جرت في أيلول الماضي، حيث تقدم عدد من المرشحين الخاسرين في الانتخابات باعتراضات للطعن بنتائج الانتخابات، مما دفع لجنة قضائية لإجراء تحقيق أدى للكشف عن "تجاوزات وأخطاء" في الصناديق الانتخابية من قبل المشرفين واللجان المسؤولة عن الصناديق.
وتدخلت المحكمة الإدارية بطرطوس وألغت نتائج الانتخابات في عدد من البلدات على أن يتم إعادتها مجدداً، القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا والقاضي بـ"إلغاء نتائج الانتخابات لمجلس بلدة دوير رسلان بطرطوس عن الفئة ب في ستة مراكز وإعادة الانتخاب فيها نتيجة ثبوت مخالفات وحالات خلل عديدة".
وبدلاً من إعادة الانتخابات، صدر قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام حسين مخلوف، بناء على اقتراح محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل، ويقضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان يتكون من 5 أشخاص، القرار الذي اعتبر مخالفاً للمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 والذي ينص على أن أعضاء المجالس البلدية يحصلون على مناصبهم بالانتخاب وليس بالتعيين.
رفض للقرار
وقوبل القرار برفض من أعضاء المجلس المنحل والمواطنين مطالبين بلجنة "رئاسية" للتحقيق فيما جرى بمجلس البلدة وكشف التفاصيل ومحاسبة المخطئين.
ولفت متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن القرار لم يوجه ضد المشرفين واللجان المكلفة بالصناديق وهم المسؤولون بشكل مباشر عن التجاوزات في الانتخابات، والذين بقوا من غير محاسبة أو ملاحقة.
الجدير بالذكر أن عشرات الحسابات الشخصية والحسابات الإخبارية في فيس بوك تحدثت عن الأزمة الحالية في بلدة دوير رسلان معلنة تضامنها مع أعضاء المجلس المنحل ضد قرار التعيين الصادر عن وزير الإدارة المحلية والمبني على مقترح محافظ طرطوس.
وحملت معظم المنشورات على فيس بوك هاشتاغات موحدة مثل "#لا_لمصادرة_قرار_الشعب_في_دوير_رسلان" و#لجنة_رئاسية والمقصود من الهاشتاغ الأخير هو طلب لجنة رئاسية للتحقيق بقضية حل المجلس وتعيين أعضاء جدد بدلاً من إعادة الانتخابات.
ولم يصدر حتى اللحظة أي تصريح رسمي يدين حادثة التهجم على محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل، أو تعقيب على تعيين الأعضاء المؤقتين لمجلس بلدة دوير رسلان.
