البث المباشر
ملخص:
- زيادة الرواتب في سوريا لم تكن كافية حسب حكومة النظام.
- زيادة الرواتب تمت قبل شهر وبلغت 100 بالمئة على رواتب الموظفين.
- عرنوس أشار إلى أن الزيادات لا تلبي احتياجات المواطنين بشكل كاف.
قال رئيس الوزراء في حكومة النظام السوري حسين عرنوس، الأحد، إن زيادة الرواتب الأخيرة لم تكن كافية، وذلك بعد مرور شهر من إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة على رواتب الموظفين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عرنوس خلال الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب التابع للنظام ضمن الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث.
وقال عرنوس في كلمته إن "الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية".
وأضاف أن "هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع".
زيادة الرواتب في سوريا 100%
وفي 16 آب الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، من مدنيين وعسكريين، بنسبة 100 %.
ووفق المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023، تسري هذه الزيادة أيضاً على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما تسري الزيادة في الرواتب والأجور على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم، متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل، وفق المرسوم.
كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023، الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 % من المعاش التقاعدي.
ويستفيد من هذه الزيادة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
