بعد شهر على الزلزال: التمويل أقل بكثير من حجم الاحتياجات في سوريا

ربى خدام الجامع | Ruba Khadam Al Jamee

الدمار الذي خلفه الزلزال في شمال غربي سوريا

Save the Children- ترجمة: ربى خدام الجامع

⁺A

حجم الخط

^-A

بعد مرور شهر على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا الجنوب التركي والشمال السوري، ما تزال احتياجات المتضررين هائلة، وما تزال كل من تركيا وسوريا تعانيان أضراراً كبيرة، لدرجة بات معها حجم المأساة التي يعيشها الشعبان في كلا البلدين بحاجة إلى دعم دولي يكون على قدر هذه الكارثة.

أصيبت المنظمات الإغاثية التي تدعم المستضعفين في سوريا بذعر كبير من جراء نقص التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية بعد وقوع كارثة 6 من شباط، فقد تضرر 8.8 ملايين نسمة في سوريا بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة، غير أن المعونات تراجعت بنسبة كبيرة دون أن تلبي الاحتياجات المتزايدة على الأرض.

كما أن سوريا تعاني من ويلات حرب امتدت لعقد كامل إلى جانب معاناتها من نقص التمويل المخصص للاستجابة الطارئة الإنسانية في الوقت الذي زادت فيه الاحتياجات بنسبة كبيرة عما كانت عليه في أي وقت مضى خلال فترة النزاع، وذلك بحسب آخر تقييم للاحتياجات الإنسانية في سوريا، والذي قدر وجود 15.3 مليون سوري بحاجة للمساعدة الإنسانية.

وعلى الرغم من ذلك، تأخر تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، إذ لم يتم التكفل حتى الآن سوى بـ 52% من النداء العاجل من أجل زلزال سوريا، حيث تم التكفل فقط بثلث المبلغ المخصص لذلك والذي يعادل 206 ملايين دولار أميركي والذي تم تخصيصه للشركاء بحيث يصبح متوفراً من أجل الاستجابة.

اقرأ أيضاً

10 خبراء قانون دولي: لا مبرر لتأخر الاستجابة الأممية لشمالي سوريا بعد الزلزال

ولهذا فإن المجموعة التي تضم 43 منظمة غير حكومية سورية ودولية بقيت تعمل على تقديم الاستجابة الإنسانية في سوريا طوال سنوات، تشدد على ضرورة تركيز المانحين على محنة السوريين والالتزام بتقديم المساعدات العاجلة للآلاف من المحتاجين وذلك عبر دعم الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل أكبر. كما يجب على المانحين أن يأخذوا بالحسبان الاستجابة الإنسانية المستمرة في سوريا، والاحتياجات طويلة الأمد التي نجمت عن الزلزال، والتي تزداد حدة بفعل الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي سبقته.

بعد وقوع الزلزالين، استجابت الكثير من الحكومات المانحة عبر تأمين تمويل للأنشطة الطارئة الخاصة بالاستجابة للزلزال، إلا أن قسماً من هذا التمويل قد تم توجيهه من تمويل سابق مخصص للاستجابة الإنسانية المستمرة في سوريا، مما سيترتب عليه إهمال العديد من الاحتياجات العاجلة السابقة، كما سيخلف أثراً عميقاً على علاقة المنظمات غير الحكومية بالمجتمعات وعلى حالة الثقة التي بنتها تلك المنظمات مع الناس طوال السنين الماضية، ولهذا تحث المنظمات غير الحكومية الجهات المانحة ألا تقوم بإعادة توجيه الأموال المخصصة لصندوق معين أو تمويل معين، بل عليها أن تقدم المزيد من التمويل الذي يتمتع بمرونة أكبر من أجل معالجة النقائص والعيوب الكثيرة في الخدمات التي تتصل بسد الاحتياجات.

على الرغم من الإجراء الفوري الذي اتخذته المنظمات غير الحكومية، لاسيما السورية منها، لتوسيع الخدمات في ظل الموارد الموجودة في الوقت الراهن، إلا أن المنظمات التي تقدم الاستجابة في الداخل السوري لا يمكنها مواصلة تقديم الدعم اللازم دون تخصيص تمويل جديد لها على الفور. بيد أن المنظمات غير الحكومية السورية تتعرض لإهمال كبير بالنسبة لمخصصات التمويل على الرغم من تقديمها لجزء كبير من الاستجابة في سوريا، سواء بشكل مباشر أو عبر الشراكات مع الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية. ولهذا يجب توفير التمويل الذي يتم جمعه من قبل عدة أطراف والتمويل المباشر الذي يقدمه طرفان مع ضمانات طويلة الأمد للمنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل في سوريا، إذ بدون ذلك التمويل، لابد وأن يصل السكان الذين خسروا بيوتهم وأعمالهم وممتلكاتهم إلى مرحلة الفقر المدقع.

وعلاوة على ذلك، يتعين على الجهات المانحة إنهاء التمويل قصير الأمد في المنطقة والاستثمار عوضاً عن ذلك في حالة التعافي على المدى البعيد بما أن ذلك بوسعه أن يوفر المأوى والغذاء والماء والشروط الصحية والحماية والرعاية الطبية والتعليم وفرص العمل للنازحين الذين ظلوا يعانون طوال عقد كامل، وما يزالون.

ولذلك تدعو المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه كل الأطراف لضمان عدم تسييس المساعدات المخصصة للشعب السوري، كما تطالب هذه المنظمات بزيادة الدعم الدولي للاستجابة بهدف منع تدهور الأوضاع في سوريا، وبما أن هذه الكارثة لا تعرف أي حدود أو سياسة، كذلك يجب أن يكون الدعم المخصص للشعب السوري.

وقد شملت المنظمات التي وقعت على تلك المطالبات ما يلي: