أعلنت جمعية حقوق اللاجئين الدولية عن صدور قرار من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار بلدية أفيون قره حصار القاضي برفع رسوم زواج اللاجئين السوريين 25 ضعفاً.
ورفعت بلدية أفيون قره حصار رسوم الزواج من 400 ليرة تركية إلى 10 آلاف ليرة تركية في 5 أيار 2024، ممّا أثار موجة من الاستياء والانتقادات من قبل اللاجئين السوريين ومنظمات حقوق الإنسان.
في بيان لجمعية حقوق اللاجئين الدولية بشأن الحكم، قالت: "في الدعوى التي تقدمنا بها لإلغاء القرار، قررت المحكمة الإدارية وقف التنفيذ. المحكمة تناولت بالتفصيل الأسباب القانونية التي تجعل القرار غير قانوني".
ويُعدّ هذا القرار الثاني من نوعه خلال عامين، حيث كانت قد أوقفت محكمة الإدارة في بولو في 1 كانون الثاني 2022 تنفيذ قرار بلدية بولو بفرض رسوم مائية أعلى بعشر مرات على الأجانب.