البث المباشر
سجلت أسعار جميع السلع التموينية والخضار والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعاً جديداً في الأسواق السورية بنسبة 10 في المئة، وخاصة بعد رفع الدعم عن فئة من التجار، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وقالت الصحيفة إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أصدرت مع بداية شهر شباط الجاري ما سمته الأسعار التأشيرية لمواد النخب الأول الفاخر والمعبأ بأكياس ممتازة، مع تحديد أرباح المورد وسعر الجملة والمفرق، إلا أن هذه الأسعار التأشيرية بقيت على الورق.
أسعار المواد الغذائية في سوريا
وبحسب الصحيفة، فإن الأسعار اليوم في صالات "السورية للتجارة" و"المؤسسات العسكرية" تنافس أسعار التجار في الأسواق والفروقات معدومة حيث ارتفع سعر ليتر الزيت في هذه الصالات إلى 9000 ليرة، وفي الأسواق إلى 9500 ليرة، حسب نوعية الزيت وأماكن الأسواق والمحال التجارية.
وبالنسبة إلى العدس الأسود ارتفع إلى ما بين 4800 و5000 ليرة، بزيادة عن الأسعار التأشيرية بأكثر من 17 في المئة، والعدس المجروش ارتفع إلى 5500 بنسبة أكثر من 20 في المئة، والبرغل ارتفع سعر الكيلو إلى 3500 بنسبة 8 في المئة عن الأسعار التاشيرية، وطبعاً يختلف السعر بين بقالية وأخرى بحدود بين 200 و500 ليرة.
المتة بدورها ارتفعت في أسواق المفرق وتباع العلبة 200 غرام بين 2950 و3000 ليرة، وسعر الحلاوة "الفرط" ارتفع الكيلو ألف ليرة وسعر الحليب ارتفع الكيلو 200 ليرة وسعر اللبن ارتفع سعر العلبة أقل من 700 غرام إلى 300 ليرة.
وصحن البيض ارتفع أكثر من ألف ليرة حسب وزنه وأرجع عدد من أصحاب المداجن سبب ارتفاع الأسعار إلى رفع سعر كيلو واط الكهرباء المعفى من التقنين إلى 350 ليرة.
أسعار الخصار في سوريا
الخضار والفواكه أيضاً طالها ارتفاع الأسعار ووصل سعر كيلو الكوسا إلى 3500 ليرة، والباذنجان إلى 4000 ليرة، والبندورة النوعية الجيدة إلى 3000 ليرة، والبطاطا إلى 3000 ليرة.
حتى الشراء بالحبة لم يعد ممكناً
أكد الأهالي للصحيفة أن ارتفاع الأسعار الأخير غير مبرر لكون الأسعار التأشيرية رفعت الأسعار قبل أسبوعين، وأنهم لم يعودوا قادرين على شراء أبسط احتياجاتهم، فقد تنازلوا عن الكثير من الحاجات الضرورية واتجهوا من الشراء بالكيلو إلى الحبة والقطعة، واليوم حتى الشراء بالقطعة أصبح مستحيلاً في ظل هذه الارتفاعات المتتالية.
يأتي قرار رفع الدعم وسط ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة "النظام"، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، إضافةً لـ قلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
