رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أمس الأربعاء، تسعيرة أجور الشحن، وذلك بعد يوم من رفع أسعار المحروقات.
ويوم الثلاثاء، رفعت "وزارة التجارة الداخلية" سعر كل من البنزين "الحر" والمازوت الصناعي والتجاري، في حين أبقت على سعر البنزين والمازوت "المدعوم" على حاله.
ونص القرار على اعتماد الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالبطاقة الإلكترونية والسعر الحر عند النقل بين المحافظات، وذلك وفق أربع شرائح:
- من 1 إلى 30 كم 150 ليرة سورية (للطن/ كم)
- ومن 31 إلى 50 كم 115 ليرة سورية (للطن/ كم)
- ومن 51 إلى100 كم 80 ليرة سورية (للطن/ كم)
- ومن100 وما فوق 52.8 ليرة سورية (للطن/ كم)
واعتماد سعر 3000 ليرة للطن عن النقل لمسافة أقل من 10 كم.
وأكد القرار والذي يبدأ العمل به منذ تاريخه، على اعتماد الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على المازوت بالبطاقة الإلكترونية وبالسعر الحر حصراً بـ 111 ليرة (للطن/ كم)، عند النقل بين المحافظات، أما باقي السيارات الشاحنة التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم تعتمد التعرفة الواردة أعلاه لحين زوال الأسباب.
رفع سعر المحروقات في سوريا
وكانت "وزارة التجارة الداخلية" نشرت، يوم الثلاثاء، بياناً حددت فيه سعر مادة البنزين أوكتان 90 بـ 3500 ليرة لليتر الواحد بدلاً من 2500 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 95 بـ 4000 ليرة بدلاً من 3000 ليرة.
كذلك رفعت الوزارة سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة سورية لليتر الواحد، في حين أبقت على أسعار المازوت والبنزين "المدعوم" من دون تعديل.
أزمة المحروقات في سوريا
ومنذ منتصف الشهر الفائت عاد الازدحام وطوابير السيارات العاملة على المازوت والبنزين إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام السوري، التي تشهد أزمة نقل وازدحاماً خانقاً نتيجة شح الوقود.
ويشتكي العديد من المواطنين من شح البنزين والمازوت في محطات الوقود، حيث وصلت إلى بعضهم رسالة لتعبئة مخصصاتهم من الوقود إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليه وذلك لعدم توافره في المحطات.