البث المباشر
وجّهت "وزارة التربية" في حكومة النظام السوري مديريات التربية التابعة لها في المحافظات، بتخفيف طلبات مواد القرطاسية المطلوبة من الطلاب، وعدم التشدد بلباسهم المدرسي خلال العام الدراسي الجديد (2023- 2024).
ونشرت الوزارة تعميماً عبر حسابها الرسمي على فيس بوك أمس الأحد، طلبت فيه من مديرياتها بالمحافظات "عدم التشدد باللباس المدرسي، شريطة أن يكون اللباس مناسباً"، خلال العام الدراسي الذي سينطلق الأسبوع المقبل.
كما طلبت "التربية" من المديريات "التخفيف من القرطاسية اللازمة للطلاب والاكتفاء بما هو ضروري قدر المستطاع"، مبررة تعميمها بأنه يتماشى مع "الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تخفيف العبء المالي عن الأهالي، ولضمان حسن سير العملية التعليمية التربوية بالشكل الأمثل"، على حد وصفها.
تجهيز التلميذ الواحد بأكثر من نصف مليون ليرة سورية!
ووفق ما رصدت وسائل إعلام محلية، فقد تراوحت تكاليف تجهيز تلميذ "المرحلة الابتدائية" في مناطق سيطرة النظام السوري بين 200- 550 ألف ليرة، إذ وصل سعر مريول المدرسة (الصدرية) لطالب ابتدائي في العاصمة دمشق إلى 59 ألف ليرة. أما في اللاذقية، فيبدأ سعره من 50 ألف ليرة، ليتراوح في حمص بين 50- 120 ألفاً، بحسب الجودة.
وبالنسبة للقرطاسية، فإن سعر الدفتر يبدأ من 6200 ليرة في دمشق، ليصل في اللاذقية إلى 13 ألف ليرة (70 صفحة). أما في حمص، فإن أسعار الدفاتر تبدأ من 8 آلاف ليرة فصاعداً ووصل سعر دفتر (90 صفحة) في دير الزور إلى 15 ألفاً. وفي حلب، سجّل الدفتر الجامعي (200 صفحة) سعراً وصل إلى 25 ألف ليرة سورية.
ووفق المصادر، فقد تراوحت كلفة تجهيز طالب في المرحلة الابتدائية، بين 200 ألف ليرة في بعض مناطق ريف دمشق، و550 ألف ليرة في محافظة دير الزور.
مصاريف تثقل الأهالي مع عودة المدارس في مناطق سيطرة النظام
— تلفزيون سوريا (@syr_television) September 3, 2023
تقرير: نور ادريس #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/yjvbMxGWmN
رفض طلبات الاستقالة والإجازات
ويأتي التعميم السالف لـ"وزارة التربية" بعد أيام قليلة من تعميم آخر أوقفت الوزارة بموجبه التفويضات الممنوحة لمديري التربية والمحافظين القاضية بالموافقة على طلبات الاستقالة من المعلمين والإجازات بأنواعها "ريثما تتم دراستها".
وقضى التعميم بمنع المحافظين ومديري التربية قبول طلبات الاستقالة والإجازات غير المأجورة، والنقل لأسباب اضطرارية (رعاية طفل- صحية- دراسية- اجتماعية- لم شمل...) وذلك تحت أي ظرف كان، وفق ما ورد في تعميم الوزارة.
خطوة "التربية" الأخيرة جاءت على خلفية ازدياد حالات الاستقالة في صفوف موظفي القطاع العام في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا. وفي وقت سابق من شهر حزيران الجاري، كشف تقرير صادر عن "الاتحاد العام لنقابات العمال" في حكومة النظام، ازدياد أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري.
ورجّح تقرير "نقابات العمال" في سوريا أن يشهد القطاع الحكومي "آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج البلاد"، مشيراً إلى أن راتب الشهر الواحد، "أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط".
