البث المباشر
أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على أمجد يوسف، الضابط في استخبارات النظام العسكرية ومرتكب مجزرة التضامن، ضمن لائحة استهدفت منتهكي حقوق المرأة في كل من سوريا وإيران وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وتتضمنت العقوبات، التي تزامنت مع يوم المرأة العالمي، تجميد أصول وحظر سفر على 4 أشخاص بينهم عسكريون ومؤسسة حكومية إيرانية، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنهم أشرفوا على الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في الصراعات في الدول الأربعة.
واتهمت الخارجية البريطانية، الضابط أمجد يوسف، والعضو في فرع "المنطقة 227"، بأنه متورط في قمع المدنيين في سوريا، بأساليب منها الاغتصاب والقتل الممنهج للمدنيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن هذه العقوبات "تبعث رسالة واضحة مفادها أنه يجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف البغيضة ضد النساء"، مؤكداً على أن المملكة المتحدة "تعزز جهودها للدفاع عن النساء والفتيات، وسوف تستعين بجميع الأدوات التي بحوزتها لمعالجة جوانب عدم المساواة التي ما تزال قائمة".
وبالإضافة إلى أمجد يوسف، شملت العقوبات البريطانية، اللواء جيمس ناندو، قائد قوات "جيش التحرير الشعبي" في جنوب السودان، ومحمد صالح أدوم كيتي، في جمهورية أفريقيا الوسطى، و"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في إيران، ورئيسها سيد محمد صالح هاشمي كلبايجاني.
الكشف عن مجزرة التضامن
وكشف مقطع فيديو نشرته صحيفة “الغارديان" البريطانية عن مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في حي التضامن جنوبي دمشق، يوم 16 من نيسان 2013، أدّت إلى مقتل 41 مدنياً وإحراق جثثهم ودفنهم في مقبرة جماعية.
ويُظهر مقطع الفيديو جندياً من "الفرع 227" وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم، قبل أن يلقيهم في حفرة أعدت خصيصاً لدفن جثثهم وإحراقها.
وتم التعرف إلى الجندي، الذي يدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم.
وتسببت مشاهد المجزرة بصدمة في المجتمع السوري بالداخل وفي دول الشتات، وأثارت موجة استنكار عالمية، وأعلنت كل من فرنسا وهولندا وألمانيا فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب، لمطاردة بعض الجناة الذين قد يكونون فرّوا إلى أوروبا في وقت لاحق على ارتكاب المجزرة.
