البث المباشر
رفض رئيس النظام السوري بشار الأسد إقرار مشروع قانون الإعلام وطلب إعادته إلى "مجلس الشعب" لتعديل المادة (1) وتحديداً الفقرة (أ) التي تقول "تتولى وزارة الإعلام مهمة رسم السياسة الإعلامية العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة معها، والإشراف على تنفيذها وفق السياسة العامة للدولة".
وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من رد "رئاسة الجمهورية" على القانون الذي أثار ضجة مؤخراً بسبب التعديلات في مواده المقيدة للعمل الصحفي، والذي أقره برلمان النظام ورفعه للرئاسة لإصداره بمرسوم بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
وجاء في الرد الذي حمل رقم (44/و.ق)، بتاريخ 26 آذار الفائت، طلب حذف الفقرة (أ) من المادة (1)لأنها لا تتوافق مع أحكام الدستور الذي نص في المادة (98) منه على أن "يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها".
كذلك تطرق الرد إلى المادة (128) من الدستور والتي تنص على أن "مجلس الوزراء هو الذي يضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة"، بينما يتولى الوزير تنفيذ السياسات العامة للدولة، وفقاً للمادة (122) من دستور 2012.
واستند رد "الرئاسة" إلى رأي المحكمة الدستورية العليا في مشروع قانون إحداث وزارة الاتصالات والتقانة لجهة أن عبارة "رسم السياسة العامة للدولة كمهمة تتولاها الوزارة لا تتوافق مع أحكام الدستور".
بشار الأسد يستغل موادَّ دستورية
تعليقاً على ذلك، يرى محامٍ مقيم بدمشق (طلب عدم ذكر اسمه) أنَّ بشار الأسد يستغل هذه المواد الدستورية لتمرير القوانين كما يرغب، عدا عن تحكمه بكل مفاصل القوانين والسياسات العامة للدولة وتطويعها بما يخدم مصالحه ومصالح الحاشية المقربة منه. ويضيف لموقع تلفزيون سوريا "هذا الرد ليس غريباً عن بشار الأسد والعاملين في رئاسة الجمهورية".
واستنكر المحامي أسلوب رد "رئاسة الجمهورية" على السلطة التشريعية وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن إعداد القوانين والتشريعات، قائلاً: "هكذا يتعامل الأسد مع القوانين في البلاد". معتبراً أنَّ الرد يندرج في إطار مهاجمة وزير الإعلام وتحجيم دور الوزارة في صياغة قانون الإعلام.
وأوضح المحامي، أنَّ رد الرئاسة ينص صراحةً على أنه لا يحق لوزير الإعلام رسم السياسة الإعلامية العامة ووضع الاستراتيجيات والخطط، إنما ذلك هو دور رئيس الجمهورية وأن الوزارة تنفذ فقط.
وتساءل المحامي أين الخبراء القانونيون المختصون بدراسة التشريعات والقوانين؟ وما دور اللجنة القانونية والتشريعية في "مجلس الشعب" من تصرف ورد "رئاسة الجمهورية" على تحجيم دورها ومطالبتها بحذف وتعديل فقرات من قانون للموافقة على إصداره من الرئاسة بمرسوم؟
قلق في الوسط الإعلامي
وكان مشروع قانون الإعلام المزمع إصداره، قد أثار القلق والخوف داخل أوساط الإعلاميين والصحفيين العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري، وفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات والتكهنات حول مصيرهم، وخاصة بعد اتساع موجة تسريبات تفيد بتعديلات على مواد سبق أن تم الاتفاق عليها وإلغاء مواد أخرى.
وعلى إثر التسريبات التي انتشرت مؤخراً، وجه إعلاميون وصحفيون موالون للنظام انتقادات طالت مشروع القانون المثير للجدل، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "التغييب المتعمّد" لرأيهم وقرارهم في مواد وفقرات يرفضون وجودها ضمن هذا القانون في حال تمت مشاركتهم في صياغتها.
وتزامنت التسريبات مع تضييق آخر على الصحفيين والإعلاميين، تمثّل في إصدار "وزارة الإعلام" في حكومة النظام السوري تعميماً منعت بموجبه وسائل الإعلام من منح البطاقات الصحفية التعريفية للعاملين فيها، ومن أي نوع كانت، وفقاً لما أورده موقع "سناك سوري" المحلي.
وحصر التعميم إمكانية الحصول على هذه البطاقات للصحفيين والموظفين الإداريين بـ "وزارة الإعلام"، تحت طائلة المسؤولية، وذلك بناء على قانون الإعلام الجديد وتعديلاته المذكورة.
