icon
التغطية الحية

بسبب الإبادة في غزة.. الجامعة العربية تدعو إلى تنفيذ قرارات عقابية ضد إسرائيل

2024.10.22 | 20:49 دمشق

آخر تحديث: 22.10.2024 | 23:19 دمشق

5
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الوضع بغزة، القاهرة، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024 (وسائل إعلام عربية)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • دعت الجامعة العربية في اجتماع طارئ لتنفيذ قرارات سابقة ضد إسرائيل، رداً على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
  • حذرت الجامعة من خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في شمالي قطاع غزة، معتبرة أن هذه الجرائم تهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها.
  • دانت الجامعة دعم الولايات المتحدة العسكري لإسرائيل وتصريحات وزيرة خارجية ألمانيا التي دعمت قتل المدنيين.
  • أكدت الجامعة ضرورة تنفيذ قراراتها، بما في ذلك تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة ومقاطعة الشركات المتعاملة مع الاحتلال.

دعت الجامعة العربية في اجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ قرارات عقابية ضد إسرائيل صدرت عن الجامعة في وقت سابق، رداً على جرائم الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب بقطاع غزة.

جاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد في العاصمة المصرية بالقاهرة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين قبل يومين.

وقالت الجامعة، في بيان ختامي للاجتماع، إن المجلس "عقد دورةً غير عادية تباحث فيها بشأن التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعيّة والتهجير القسري والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني".

وحذر البيان من أن "تلك الجرائم تدخل مرحلة أكثر وحشية تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصةً في شمالي قطاع غزة ضمن خطة ممنهجة لإفراغه تماماً من سكانه، وسط حالة من العجز والصمت الدوليين".

يذكر أن إسرائيل منذ 18 يوماً تنفذ "خطة الجنرالات" التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من شمالي قطاع غزة عبر التجويع والحصار.

منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اجتياح شمال القطاع بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها بالمنطقة".

ودانت الجامعة، في بيانها الختامي، "استمرار الولايات المتحدة في تقديم عشرات مليارات الدولارات كدعم عسكري لإسرائيل، والقوة القائمة بالاحتلال، خلال ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

كما دانت التصريحات الألمانية الداعم لإسرائيل، وقالت الجامعة في البيان ذاته، "ندين التصريحات الأخيرة لوزيرة خارجية ألمانيا (أنالينا بيربوك) التي اعتبرت فيها أن من حق إسرائيل قتل المدنيين وقصف أماكن سكناهم في إطار ما سمته ظُلما الدفاع عن النفس".

واعتبر أن "مثل هذه التصريحات تشكل غطاء سياسيا لمواصلة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

كما دان "العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وسوريا"، مطالبا "المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الكفيلة بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على البلدين".

ما الإجراءات العقابية؟

أكد البيان الختامي على "ضرورة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية".

وذكر البيان من تلك القرارات "بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامّة للأمم المتحدّة، وإدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة".

كما تشمل القرارات وفق البيان المشترك، "مقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني".

وحث البيان الختامي "محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل (التي تقدمت بها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023)؛ بصفة ذلك مسؤولية على عاتق المحكمة، ومن شأنه أن يسهم في وقف جريمة الإبادة الجماعية بغزة".

كما حث البيان "المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال (بنيامين نتنياهو) ووزير دفاعه (يوآف غالانت).

وحذر البيان الختامي من "قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتقويض عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وفي إطار إجراءاتها ضد "الأونروا"، صدقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"الأونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرباً مدمرة في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.