البث المباشر
يشهد سوق الاستثمار بـ"الأمبيرات" في ريف دمشق تزايداً في عدد مقدمي الخدمة، رغم الخلافات السابقة على السعر بين الشركات القائمة و"محافظة ريف دمشق"، الذي انتهى بتسعير المحافظة للكيلوواط الواحد بـ7500 ليرة سوريّة، وسط عدم التزام هذه الشركات به وخروج بعضها من السوق.
ورصد موقع تلفزيون سوريا انتشار شركات ومولدات جديدة في بعض أحياء جديدة عرطوز وأشرفية صحنايا تبيع الكيلوواط الساعي بأسعار قريبة من السعر الرسمي (8500 ليرة) للمشتركين، في حين ما زالت تتقاضى بعض الشركات القديمة أسعاراً تتراوح بين 11500 وأحياناً 12 ألف ليرة لكل كيلوواط ساعي.
وبحسب مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا فإنّ "المستثمرين الجدد للأمبيرات، الذين يبيعون بسعر مقارب للسعر الحكومي يعملون بدعم من القصر الجمهوري ممثلاً بـ(أسماء الأسد) زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، والتي تحاول الاستيلاء على قطاع الاستثمار في هذا المجال".
وسبق أن كشف موقع تلفزيون سوريا في تقرير سابق، بأنَّ أسماء الأسد كانت وراء إلزام مستثمري "الأمبيرات" بسعر رسمي للكيلوواط الساعي، الذي حدّدته "محافظة ريف دمشق" بـ7500 ليرة، منتصف شهر شباط الماضي.
وحينذاك، أشار التقرير إلى "وجود خلافات بين الفرقة الرابعة الداعمة لمستثمري الأمبيرات والقصر الجمهوري ممثلاً بـ(أسماء الأسد)، انتهى باعتماد سعر رسمي للكيلوواط الساعي، لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لكلفته، وذلك بهدف الضغط على مشغلي الأمبيرات وإخراجهم من السوق".
في المقابل، تتقاضى شركات ومولدات "الأمبير" التي ما تزال تعمل في أحياء أخرى بأسعار زائدة عن السعر "الحكومي" بمقدار 3500 ليرة، وسط فشل حكومة النظام في إلزامهم بالسعر الرسمي واضطرار المشتركين للدفع لتوفير الكهرباء، في ظل انقطاع الكهرباء "الحكومية" لساعات طويلة من جرّاء التقنين.
كذلك أجرى بعض مستثمري الأمبيرات في جديدة عرطوز بريف دمشق حسومات على فواتير المشتركين بنسبة 10%، تجنباً لاعتراض المشتركين ومنعهم من تقديم الشكاوى إلى بلديات النظام، وخوفاً من تعرّض استثمارهم للإغلاق بعد توقيف "محافظة ريف دمشق" بعض مستثمري الأمبير عن العمل في صحنايا وبعض بلدات الغوطة الشرقية نتيجة تقاضيهم أسعاراً زائدة.
عدا ذلك، لجأت بعض الشركات إلى منح مشتركيها فواتير شهرية أو أسبوعية خالية من اسم الشركة وكمية الاستهلاك وسعر الكيلوواط الساعي، بجسب تقرير إذاعة "شام أف أم" المقرّبة من النظام السوري.
وأشار التقرير إلى أنّ "شركات الأمبير تستغل تهرّب حكومة النظام من تحمّل مسؤولياتها في هذا الملف بدليل تقاذف وزاراتها المسؤولية بين بعضها البعض، إذ تحمَّل وزارة الكهرباء المسؤولية إلى وزارة الإدارة المحلية، والأخيرة ترمي الملف على عاتق المحافظات، وهكذا تجد الوحدات الإدارية في المدن والبلدات نفسها المعنية نظرياً بالملف".
وكانت عدة شركات قد أشارت، في وقتٍ سابق، إلى تعرّضها للتهديد بالتوقّف عن تشغيل مولداتها، وسط استمرار حكومة النظام بالتضييق عليها وإلزامها بأسعار لا تتناسب مع تكاليف التشغيل، وفقاً لقولها.
