![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
ذكرت مصادر إعلامية، يوم الثلاثاء، أن محكمة استئناف في هولندا ستصدر حكمها في قضية مرفوعة ضد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وأوضح موقع "يورونيوز" الأوروبي، أن من أقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق.
ويتهم زيادة، وزير الدفاع الإسرائيلي بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وشغل غانتس عام 2014، قيادة رئاسة الأركان الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي فقد خلالها زيادة 6 من أقاربه.
وفي كانون الثاني الماضي رفضت محكمة هولندية أدنى القضية.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
يشار إلى أن إسرائيل شنت حرباً على قطاع غزة في 8 تموز 2014 دامت خمسين يوماً، أدت إلى مقتل 2322 فلسطينياً، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأة، ومسنان اثنان، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وجرح نحو 11 ألفاً آخرين، بينهم 3303 معاقاً، يعاني ألف منهم من "إعاقة دائمة"، وأصيبت 302 امرأة، منهن 100 امرأة تعاني من إعاقة دائمة، وفق الوزارة.