البث المباشر
ملخص
- رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا يصف سوريا بأنها "أكثر خطورة للعيش".
- باولو بينيرو يشدد على عدم سلامة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
- الانتهاكات من قبل النظام السوري وروسيا ما زالت مستمرة.
- في شرقي سوريا، الهجمات التركية تعطل الخدمات واشتباكات "قسد" والعشائر تعرقل الاستقرار.
- في شمالي سوريا، تواصل حالات التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التي يديرها الجيش الوطني السوري.
- الحياة اليومية للمدنيين تتدهور في ظل الأزمة الاقتصادية ونقص التمويل للمساعدات الإنسانية.
- عدم توفر فرص التسوية السياسية يجعل الوضع في سوريا أكثر تعقيداً.
- عدد السوريين الراغبين في اللجوء إلى أوروبا يزداد، في حين يقل عدد العائدين إلى سوريا.
قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن سوريا "أصبحت مكاناً أكثر خطورة للعيش"، مشدداً أن البلاد ليست آمنة لعودة اللاجئين السوريين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس اللجنة الأممية خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع المنعقدة في جنيف.
انتهاكات النظام السوري وروسيا ما زالت مستمرة
وفي كلمته، تحدث رئيس لجنة التحقيق الدولية عن الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري وروسيا ضد مناطق سيطرة المعارضة السورية، بما في ذلك الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، التي تستهدف المدارس والأسواق ومخيمات النازحين، واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، وقصف المستشفيات، والتقارير عن حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز في معتقلات النظام السوري.
وذكر أن النظام السوري عرقل الجهود التي تبذلها العائلات لمعرفة مكان وجود أقاربهم المحتجزين، وعرضهم إلى الابتزاز من أجل ذلك، فيما احتجزت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري الأشخاص الذين انتقدوا قرارات رفع الدعم الحكومي، بما في ذلك في المناطق الداعمة للنظام.
وذكر بينيرو الاحتجاجات في السويداء، معتبراً أنها "تذكير بأن المظالم التي أدت إلى الاحتجاجات واسعة النطاق في 2011 لا تزال من دون معالجة بعد مرور 13 عاماً"، معرباً عن القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن النظام السوري استخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل الشهر الماضي، مطالباً جميع الأطراف بـ "احترام حرية التعبير السلمية".
شرقي سوريا: تعطيل الخدمات وعدم استقرار
وعن شرقي سوريا، أشار رئيس لجنة التحقيق الدولية إلى الهجمات التركية على المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشنها رداً على الهجمات في تركيا التي أعلن حزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عنها، موضحاً أن الهجمات الجوية على محطات توليد الكهرباء أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية للسكان، وحرمان ما يقرب من مليون شخص من المياه لأسابيع.
وقال إن المدنيين في شرقي سوريا إما قتلوا أو اعتقلوا تعسفياً أو نزحوا، وسط الاشتباكات بين "قسد" وتحالف مقاتلي العشائر، مشيراً إلى أنه "مع عدم وجود أي احتمالات للتسوية في الأفق، فإن هذا القتال الداخلي يخلق مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة، التي لا يزال تنظيم الدولة ينشط فيها".
شمالي سوريا: تعذيب وسوء معاملة
وفي مناطق "الجيش الوطني السوري" شمالي سوريا، رئيس لجنة التحقيق الأممية إنه "على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين معاملة المحتجزين، استمر التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التي تديرها فصائل محددة، والتي واصلت أيضاً مصادرة الممتلكات بشكل غير قانوني، بما في ذلك محصول الزيتون من المدنيين".
أما في إدلب، أشار بينيرو إلى أن "هيئة تحرير الشام واصلت ارتكاب أعمال ترقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية، بما في ذلك بطريقة ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، مع ورود تقارير عن عمليات إعدام استناداً إلى محاكمات موجزة، في حين علقت العديد من منظمات حقوق المرأة أنشطتها بسبب التهديدات أو الرفض أو التأخير في الحصول على التصاريح التي تطلبها الهيئة".
وعن المساعدات الإنسانية، قال بينيرو إن "الحياة اليومية للمدنيين ساءت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتضاؤل التمويل المخصص للمساعدات"، مشيراً إلى أن النقص الحاد في أموال المانحين أجبر برنامج الأغذية العالمي على تعليق المساعدات الغذائية المنتظمة في سوريا.
وأضاف أن ذلك "وضع الملايين في قبضة الجوع، حيث يحتاج ثلاثة من كل أربعة أشخاص داخل البلاد إلى المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية"، لافتاً إلى أن "عمليات تسليم المساعدات معرضة لخطر عدم موافقة النظام السوري، وتعرقلها العقوبات".
سورياً ليست أكثر أماناً
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية إن سوريا "أصبحت مكاناً أكثر خطورة للعيش، وشهدنا أكبر تصعيد في أعمال العنف منذ أربع سنوات، مع أعمال عدائية نشطة على جبهات متعددة".
وذكر أنه "من المؤسف أن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى، ولم يتم إحراز أي تقدم يُذكر فيما يتصل بالقضايا الرئيسية، الأمن واللاجئين والمخدرات، والتي دفعت جامعة الدول العربية إلى إعادة النظام السوري إليها قبل عام تقريباً".
وأكد بينيرو أنه "على العكس من ذلك، فإن سوريا ليست أكثر أماناً، ولا يزال العديد من السوريين يفرون من بلدهم بدلاً من العودة إليه"، مشيراً إلى أن السوريين "يبيعون أراضيهم المملوكة منذ أجيال لدفع الأموال للمهربين مقابل رحلة قد تهدد الحياة إلى شواطئ أكثر أماناً".
ولفت إلى أن عدد السوريين الذين يطلبون اللجوء إلى أوروبا وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، حيث وصل 24 ألفاً خلال شهر واحد فقط، في حين انخفض عدد العائدين بنسبة 27%، مع تتبع مفوضية اللاجئين نحو 37 ألف حالة عودة طوعية فقط خلال العام الماضي.
