البث المباشر
ملخص:
- تعمل الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا على إنشاء "بنك مركزي" بالتعاون مع شركة أردنية ودعم أميركي.
- يرى الباحث عمر أوزكيزيلجيك أن هذا المشروع يهدد وحدة الأراضي السورية.
- أُسس "مكتب السياسة المالية المركزي" آذار 2024 لإدارة الأنشطة المالية في شمال شرقي سوريا.
- المشروع يهدف إلى تحقيق انفصال مالي لمناطق الإدارة الذاتية عن باقي سوريا.
كشف باحث تركي أن الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، تعمل على إنشاء بنية تحتية من أجل إدارة أموالها ضمن إطار يشبه فكرة "البنك المركزي" وذلك بالتعاون مع شركة أردنية، وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية.
ويرى الباحث، عمر أوزكيزيلجيك، أن هذا "البنك" سيؤثر بشكل سلبي على وحدة الأراضي السورية، وذلك بسبب نوعيته، وقال: "بعد انخفاض حدة التوتر والصراعات في سوريا بشكل نسبي، بدأت منافسة جديدة: سباق بين نماذج الحكم في أربع مناطق سيطرة مختلفة في سوريا، كل منها يسعى لإثبات أنه الأفضل".
وأضاف في مقال نشره على موقع (Aslında) التركي: "من جانب، يحاول نظام الأسد إثبات أنه المسيطر الوحيد على البلاد، بينما تقدم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لتنظيم YPG الإرهابي، وحكومة الإنقاذ السورية التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، رؤى خاصة بهم. إلى جانب ذلك، شكلت الحكومة المؤقتة السورية، بدعم من تركيا، إدارة في المناطق الآمنة".
وأوضح أوزكيزيلجيك أنه في إطار هذه المنافسة، تنفذ الولايات المتحدة مشاريع تنموية كبيرة في شمالي شرق سوريا، وتدعم أنشطة تهدف إلى تعزيز هذه المناطق: "وفقاً للسياسة الجديدة التي حددتها الولايات المتحدة في عام 2022، فتحت مناطق سيطرة YPG والمناطق التابعة للحكومة المؤقتة السورية للاستثمار، باستثناء عفرين، بينما بقيت مناطق سيطرة نظام الأسد وهيئة تحرير الشام تحت العقوبات".
اتفاقية مع شركة أردنية
وشدد الباحث التركية على أن أكبر عائق أمام هذه الاستثمارات هو "نقص الأنظمة المالية والتشريعات" مشيراً إلى وجود حاجة لجهة رقابية وتنظيمية تشرف على الاستثمارات في المنطقة، وأضاف: "يوجد بنك مركزي في دمشق، وفي إدلب أنشأت حكومة الإنقاذ السورية إدارة عامة للأموال، والتي تعتمد على أنظمة وتشريعات متطورة تتوافق مع تلك الموجودة في دمشق".
وتابع: "لكن الهيكل الجديد الذي أُسس في المناطق التي تحتلها YPG تحت اسم مكتب السياسة المالية المركزي في آذار 2024، بدعم من الولايات المتحدة، مختلف".
وكشف الباحث أن شركة أردنية "وقعت اتفاقية مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بوساطة أميركية. ووفقاً لهذه الاتفاقية، قبلت الشركة الأردنية استثماراً بقيمة 4.5 مليارات دولار. وبُنيت البنية التحتية اللازمة لهذا 'البنك المركزي' في المنطقة التي تسيطر عليها YPG".
وأضاف: "يعمل مكتب السياسة المالية المركزي تحت إشراف المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومهمته هي الإشراف على جميع الأنشطة المالية في المنطقة، وتنظيمها، وإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة. يُطلق على المجلس التنفيذي في الهيكل التنظيمي اسم 'مجلس الوزراء' في تركياİ.
وأكد أوزكيزيلجيك على أن الأنظمة والتشريعات التي يصدرها "مكتب السياسة المالية المركزي" لا تتوافق مع تلك الموجودة في باقي المناطق السورية. وبالتالي، نشهد بداية انفصال مالي في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية.
وقال: "من المرجح أن تؤدي السياسات المالية التي يتبناها المكتب إلى عدم توافق العمليات المالية في المناطق التي تسيطر عليها YPG مع باقي المناطق السورية في حال التوصل إلى حل سياسي. باختصار، مع تأسيس 'البنك المركزي' المزعوم من قبل الولايات المتحدة لدعم YPG، وُضع الأساس للسياسات الانفصالية للتنظيم في سوريا من الناحية المالية أيضاً".
