البث المباشر
ملخص:
- "وزارة التجارة" خفضت أسعار البنزين والمازوت الحر في سوريا بمقدار أقل من 400 ليرة.
- هذا الانخفاض هو الثاني خلال أسبوعين بعد إصدار تسعيرات جديدة في 4 آب.
- سوريا تعاني من أزمة محروقات حادة، ومشاهد الطوابير أمام محطات الوقود أصبحت شائعة.
- السياسات غير المدروسة، والاعتماد على إمدادات غير مستقرة من إيران، والفساد، زادت من تعقيد الأزمة.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري تخفيض أسعار البنزين والمازوت الحر في سوريا، بمقدار لا يتجاوز في حده الأعلى 400 ليرة سورية.
وأصدرت تسعيرة جديدة للمحروقات نصت على تخفيض سعر ليتر البنزين أوكتان 95 من 13,630 ليرة إلى 13,304 ليرات، وسعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 12,013 ليرة إلى 11,687 ليرة.
كذلك قررت الوزارة تخفيض سعر ليتر المازوت الحر من 11,629 ليرة إلى 11,528 ليرة، وحددت سعر طن الفيول بـ 8,263,605 ليرات، وطن الغاز السائل (دوكما) بـ 11,888,478 ليرة.
وهذا الانخفاض هو الثاني خلال أسبوعين، حيث أصدرت الوزارة في 4 آب الجاري نشرة جديدة نصت على تخفيض أسعار البنزين والمازوت "الحر" والغاز السائل (دوكما) بشكل طفيف.
ومنذ عام، بدأت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بإصدار نشرات نصف شهرية لأسعار المحروقات في سوريا وتعديلها بشكل مستمر، سواء بالانخفاض أو الارتفاع، في وقت تستمر الأزمة في البلاد، حيث تشهد شحاً كبيراً في المحروقات.
أزمة المحروقات في سوريا
تواجه سوريا أزمة محروقات حادة تزداد تعقيداً مع مرور الوقت، حيث أصبحت مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود مألوفة في مختلف المدن السورية.
ولم تتمكن حكومة النظام من إيجاد حلول عملية للأزمة، بل أصبحت في كثير من الأحيان جزءاً من المشكلة، حيث اعتمدت على سياسات مؤقتة ومسكنات اقتصادية مثل رفع الأسعار وتخفيض كمية الدعم على المحروقات، مما زاد من الأعباء على المواطن الذي يعيش بالفعل تحت ضغط اقتصادي خانق.
وساهمت السياسات غير المدروسة من قبل النظام في تفاقم الأزمة، حيث يعتمد على استيراد المحروقات من إيران، لكن هذه الإمدادات غير مستقرة ومتقطعة، مما يزيد من أزمة الوقود.
كما تلعب عمليات التهريب والفساد دوراً كبيراً في زيادة حدة الأزمة، حيث تسيطر شبكات مرتبطة بالنظام على توزيع الوقود بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
ورغم الوعود المتكررة من الحكومة بإيجاد حلول جذرية للأزمة، إلا أن الواقع يكشف عن الفشل الحكومي، إذ لا تزال محطات الوقود عاجزة عن تلبية الطلب المحلي، بينما يشهد القطاعان الصناعي والتجاري تدهوراً بسبب انقطاع إمدادات الطاقة.
وتؤثر أزمة المحروقات على جميع جوانب الحياة، من النقل إلى التدفئة والكهرباء. باتت العديد من الأسر تعتمد على بدائل غير آمنة أو مكلفة للطبخ والتدفئة شتاءً، في حين تعاني وسائل النقل العامة من تراجع كبير في خدماتها نتيجة نقص الوقود.
