البث المباشر
ملخص:
- تراجع إنتاج التفاح في سوريا عام 2024 إلى أدنى مستوياته، مع انخفاض بنسبة 50% في حمص.
- مدير مكتب التفاحيات أكد أن السنة الحالية هي الأقل إنتاجاً بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الدعم.
- إنتاج حمص انخفض إلى 40-50 ألف طن مقارنةً بـ110 آلاف طن العام الماضي، مع شكاوى من نقص المحروقات والمبيدات.
تراجع إنتاج التفاح في سوريا خلال العام الجاري 2024 إلى أدنى مستوياته، إذ انخفض في حمص على سبيل المثال بنسبة 50%، وأرجع مزارعون ذلك إلى تقصير حكومة النظام السوري في تأمين الدعم اللازم لهم.
وأكد مدير مكتب التفاحيات في وزارة الزراعة، منير صيموعة، التراجع في تقديرات الإنتاج لهذا العام من التفاح على مستوى القطر، إذ كانت السنة الحالية الأقل إنتاجاً لعدة أسباب، وفقاً لصحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري.
وأضاف أن كميات الإنتاج المقدرة في حمص هذا العام سجلت 40 إلى 50 ألف طن، في حين تجاوزت الكميات المنتجة العام الماضي 110 آلاف طن.
ما أسباب تراجع الإنتاج؟
أوضح مدير مكتب التفاحيات أن شجرة التفاح تحتاج إلى عناية خاصة نظراً لكثرة آفاتها وأمراضها مقارنة بالأشجار المثمرة الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاجها. ولفت إلى أن تخصيص 2 ليتر من المازوت للدونم الواحد غير كافٍ، إذ يحتاج الدونم إلى 10-15 ليترًا لتقديم الخدمات اللازمة من حراثة ومكافحة.
وبيّن "صيموعة" أن المكافحات تتطلب رش المبيدات خمس مرات على الأقل، إضافة إلى استخدام الزيت الشتوي والنحاس، لافتًا إلى أن التكاليف تختلف حسب المحافظة والخدمات المقدمة.
وأضاف أن الإنتاج شهد تراجعًا هذا العام بسبب ظاهرة "المعاومة"، التي تؤدي إلى تفاوت الإنتاج السنوي، وقد تفاقمت بسبب التغيرات المناخية والخدمات الزراعية غير الكافية.
وأشار إلى أن الظاهرة ظهرت بشكل واضح في السويداء والقنيطرة وريف دمشق الشرقي، في حين شهدت حمص والساحل أضرارًا بسبب تساقط حبات البرد، مما أدى إلى تحويل الثمار إلى ثمار غير قابلة للتخزين.
كما تطرق إلى أسباب انخفاض الإنتاج مثل تراجع المساحات المزروعة في حمص واللاذقية، نتيجة لقلع الأشجار بسبب مرض جرب التفاح والزرع العشوائي، الذي أدى إلى تكاليف إنتاج مرتفعة مقابل كميات محدودة.
ماذا قال المزارعون؟
أكد مزارعو السويداء أن قرارات حكومة النظام السوري الأخيرة برفع تكاليف مستلزمات الزراعة مثل الأسمدة والأدوية والمحروقات، وعدم تأمين الكميات المطلوبة منها، خاصة المحروقات، قد زادت من معاناتهم.
ولفتوا إلى أن تأخر إصدار الأسعار التأشيرية للمحاصيل، مما أدى إلى خضوع المزارعين لاستغلال التجار والسماسرة، فقد جاءت الأسعار المعتمدة للتفاح غير مجزية، إذ لم يتجاوز سعر النوع الممتاز 6800 ليرة سورية.
هذه السياسات دفعت العديد من المزارعين إلى التفكير في التخلي عن زراعة بساتينهم في الموسم المقبل، مؤكدين أن الديون المتراكمة لمستلزمات الإنتاج تهدد استمرارهم في العمل الزراعي، وسط تراجع الدعم الحكومي وغياب الالتزام بالأسعار المحددة مسبقاً.
الزراعة في عهد النظام السوري
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن. لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
لم يحرك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء المحروقات وعدم توفرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.
