البث المباشر
أعلنت حكومة النظام السوري، اليوم السبت، عن "خطة عمل وطنية" للتعامل مع تداعيات الزلزال، وذلك بعد 19 يوما على الكارثة، تبيّن أنها قائمة من الوعود المستقبلية من دون أي قرار ملموس، أو إجراء عملي مباشر.
وقال رئيس وزراء النظام حسين عرنوس، إن "الدولة تدرس كل الخيارات للتعويض على المتضررين"، مشيراً إلى أن "الأضرار التي حصلت من جراء الزلزال كبيرة جداً (...) ما يتطلب البحث في كل المقترحات والطروحات المقدمة من مختلف الجهات للوصول إلى الصيغ الأنسب التي تسهم في مواجهة تداعيات هذه الكارثة"، وفق ما جاء على حساب "رئاسة مجلس الوزراء في سورية" على موقع "فيس بوك".
وشملت خطة حكومة النظام، "مواصلة استكمال جمع البيانات لبناء قاعدة متكاملة وتحديثها بشكل مستمر وفق حجم وطبيعة الضرر"، و"تحديث قائمة الاحتياجات من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات"، و"إعداد خارطة أضرار مكانية للمناطق المتضررة على المستوى الإقليمي".
خطة العمل الوطنية: وعود من ورق
وأصرّت حكومة النظام في خطتها، على وصول المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال عن طريق لجان الإغاثة الفرعية في المحافظات حصراً، علماً أن اللجنة العليا للإغاثة في سوريا التي تشكل القبضة الأمنية والحكومية للنظام على المساعدات الإنسانية، لم ترفع أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال، بحسب تقرير سابق لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وزعمت حكومة النظام أنها تصدر وثائق ثبوتية مؤقتة بدل تالف لحين استكمال إصدار وثائق دائمة للعائلات المتضررة، علما أن العديد من العائلات في محافظة اللاذقية على أقل تقدير، أبلغوا عن حرمانهم من مخصصاتهم التموينية بسبب ضياع بطاقاتهم "الذكية" تحت أنقاض بيوتهم، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأشارت حكومة النظام، إلى أنها ستتابع تقييم أضرار البنية التحتية الناجمة عن الزلزال عبر لجان السلامة الإنشائية، ثم ستقوم بعد ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة تأهيل المراكز المراد صيانتها وتأهيلها، على أن تعطي الأولوية في تنفيذ المشاريع لشركات الإنشاءات العامة (أي التابعة للنظام).
حكومة النظام تتعهد بإعلان المزيد من "الوعود"
وتعهدت حكومة النظام بالعمل على تأمين مساكن مؤقتة بديلة عن مراكز الإيواء ذات الطابع الخدمي (مثل المدارس) لإعادتها للخدمة التي كانت تقدمها، مع التأكيد على ضرورة "متابعة فرق الدعم النفسي للتواصل مع الأطفال لمساعدتهم على تخطي آثار الأزمة".
وزعمت حكومة النظام، أنها اختارت موقعين في حلب واللاذقية لإنشاء عدد من المباني لإيواء من انهارت منازلهم نتيجة الزلزال، ورغم إشارتها إلى ضرورة "الإسراع" في تنفيذ هذه المهمة، لم تحدد حكومة النظام موعدا لبدء المشروع ولا لنهايته.
وفي ختام "خطة العمل الوطنية" هذه، تعهدت حكومة النظام بدارسة المزيد من اقتراحات الوزارات، بشكل موسع ومفصل، لإعلانها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
