حدّدت الأمم المتحدة يوم الـ 19 حزيران/ يونيو من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو التوعية والحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أرجاء العالم، والإشادة بكل الذين أخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
عرفت الصحة العالمية العنف الجنسي (كما نص عليها القانون 103-13) كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد "المرأة " أو الطفل لأغراض جنسية أو تجارية، أياً كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن العنف الجنسي هو أي فعل أو محاولة أو تهديد، يكون جنسياً في طبيعته ويُنفّذ دون موافقة الضحية.
أنواع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع:
يُعدّ الاغتصاب والاستعباد الجنسي من أكثر أنواع العنف الجنسي الممارس ضد المرأة في العالم، كما يشمل أيضاً الإكراه على الدعارة والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على نفس الدرجة من الخطورة المرتكب ضد النساء أو الرجال أو الفتيات أو الأطفال مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنزاع.
ويشمل المصطلح أيضاً الاتّجار بالأشخاص عندما يرتكب في حالات النزاع بغرض العنف الجنسي أو الاستغلال.
الإخفاء القسري والعنف الجنسي في سجون الأسد
في بلدي سوريا.. مازال النساء والأطفال يتعرضون للعنف الجنسي، وهو الجانب الأسوأ من تلك الحرب.
كثير من النساء ما زلن يتكتّمن على ما حصل معهن من عنف جنسي، خلال العقد الماضي، فثقافة المجتمع السوري محصورة (بالعار) لذلك يفضِّلُن عدم رواية ماحدث معهن حتى لا يتعرضنَ للتهديد أو القتل من قبل أُسرهن والمجتمع.
في بداية آذار من العام الحالي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بشار الأسد وعدد من كبار الضباط في الحرس الجمهوري لاستخدامهم العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل قمع وترهيب الشعب السوري لاسيما النساء والفتيات.
لا يخفى على القاصي والداني كيف حوّل النظام السوري سجونه كوسيلة للانتقام من أقارب وذوي المعارضين وخاصة شهادات بعض النساء اللاتي خرجن من المعتقلات وآثار العنف على أجسادهن، فضلا عن كثير من الترهيب خلال مداهمات المنازل لاعتقال المتظاهرين وعند نقاط التفتيش وفي أثناء الاستجواب.
سجن صيدنايا وسجن تدمر وسجن عدرا المركزي للنساء.. سجونٌ بقيادة ضباط من قوات الأسد باتت معروفة للعالم أجمع بانتهاكاتها التي لم تسلم فيه المعتقلات من الاغتصاب والتعذيب والعنف بكل أشكاله.
في آخر إحصائية للشبكة السورية لحقوق الإنسان العام الماضي، وثقت الشبكة ما لا يقل عن /8013/ حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار 2011 وحتى آذار 2022.
قصص كثيرة وثّقتها "منظمة العفو الدولية" كقصة ياسمين التي عادت من لبنان مع ابنها المراهق وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، بعد أن ألقت قوات نظام الأسد القبض عليهم فور عودتهم عند المعبر الحدودي، واتهمت ياسمين بالتجسس لصالح دولة أجنبية، ونقلتها هي وابنها وابنتها إلى مركز اعتقال تابع للمخابرات السورية حيث احتُجزوا لمدة 29 ساعة، واغتصب ضباط المخابرات ياسمين، وأخذوا ابنها إلى غرفة أخرى حيث اغتصبوه هو الآخر بأداة ما.
وقال لها ضابط المخابرات الذي اغتصبها: "هذا من باب الترحيب بعودتك إلى بلدك، وإذا رحلت عن سوريا، ثم عدت إليها مرة أخرى، فسوف تلقين منا ترحيباً أكبر، نحن نريد إذلالك أنت وابنك، ولن تنسوا هذا الإذلال مدى حياتكم".
ونور التي عادت من لبنان أيضاً استوقفها أحد ضباط الأمن على الحدود، قائلاً: “لماذا رحلت عن سوريا؟ لأنك لا تحبين بشار الأسد ولا تحبين سوريا؟ أنت إرهابية سوريا ليست فندقاً تغادرينه وتعودين إليه متى تريدين". ثم اغتصبها ضابط الأمن، هي وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، في غرفة صغيرة تستخدم في التحقيق عند المعبر الحدودي، وفق ما أوردت منظمة العفو الدولية.
يمكن أن يحدث العنف الجنسي في ظروف وأشكال مختلفة، ولكن بغض النظر عن مكان وكيفية حدوث العنف الجنسي، فإن الحقيقة الوحيدة التي لا تتغير هي أن: العنف الجنسي ليس خطأ الضحية، العنف هو خطأ الجاني ويحدث نتيجة اختيار.
يحاول النظام السوري تصوير سوريا على أنها بدأت مرحلة التعافي ولكن الواقع يقول عكس ذلك فمن سمع ليس كمن رأى.
منذ اندلاع الثورة السورية كان نظام الأسد صاحب أكبر قدرٍ من إجمالي الانتهاكات في النزاع الذي انتهك العديد من مواد حقوق الإنسان الخاصة بالنساء.
ومعظم الجرائم التي وثقتها المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية والأممية تشكل جرائم ضد الإنسانية من قتل وتعذيب واعتقالات وعنف جنسي واغتصاب وتشريد ملايين الأشخاص، كل ذلك يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا بد من المحاسة عليه
وأخيراً يُجَرَّمُ العنف الجنسي.. بكل أشكاله وأسبابه بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إضافة إلى القانون الدولي الجنائي.