اليمين الإسرائيلي يفرض أجندته الفاشية بعد الانتخابات

بكل المعايير، يمكن القول إن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة الخامسة خلال أقل من أربع سنوات، والانتخابات الخامسة والعشرين خلال 74 عاما منذ إقامة الدولة، تعتبر مختلفة عن سابقاتها، لاسيما في مجال النفوذ المطرد لقوى اليمين المتطرف بشقيه: الديني والقومي، وحصول المعسكر الذي يقوده بنيامين نتنياهو زعيم هذا المعسكر على أريحية برلمانية تصل إلى 64 مقعدا من أصل 120 هم عدد أعضاء الكنيست، تؤهله لتشكيل حكومة مستقرة نسبياً، إلا إذا حصل في الأمور مستجدات حالت دون ذلك.

لقد جاءت نتائج الانتخابات الإسرائيلية بخط جديد من التغيير السياسي، وتضمن ما يمكن وصفه "اجتياحا" يمينيا للكنيست والحلبة السياسية والحزبية عموما، مما سيجعل نتنياهو متجهاً لتشكيل حكومة يمينية ذات قيم مشتركة وهوية متماسكة، وجنبًا إلى جنب مع صعود اليمين، يجب الانتباه إلى ظاهرة مثيرة للاهتمام حدثت هذه المرة، وهي انهيار حزب ميرتس زعيم اليسار الإسرائيلي، وحزب العمل الذي أسس الدولة قبل أكثر من سبعين عاما، وحزب يسرائيل بيتنا الخاص باليهود الروس.

اليوم، وبعد شروع نتنياهو باتصالاته لتشكيل حكومته السادسة سيكون عمودها الفقري اليمين المتطرف بشقيه: الديني والقومي، فمن الواضح أن أمامها أجندة مزدحمة لإصلاح ما تزعم أنها أخطاء وخطايا الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها، ولعل أولها ما تدعي أنه إعادة الأمن للإسرائيليين في ضوء العمليات الفدائية المتصاعدة منذ عدة أشهر، وثانيها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واستعادة خطط الضم التي توقفت مؤقتا في 2020 مقابل إبرام اتفاقيات التطبيع، وثالثا إغلاق الإدارة المدنية في الضفة الغربية، ورابعا وقف ما تزعم أنه السيطرة الفلسطينية على المنطقة "ج".

بين هذه المهام اليمينية الأربع تظهر خطوات إجرائية قد تكون الحكومة القادمة على وشك اتخاذها أخذا منها لجملة من الدروس والاستخلاصات التي شهدتها أحداث مايو 2021 حين اندلعت حرب غزة، وانخرط فلسطينيو 48 فيها من خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة، وفي هذه الحالة تظهر شكاوى اليمين مما تسميه البناء الفلسطيني غير القانوني، ومكافحة الجريمة الزراعية، واعتقال مؤيدي التنظيمات الفلسطينية المسلحة، وفرض العقوبات عليهم.

اليوم، وبعد شروع نتنياهو باتصالاته لتشكيل حكومته السادسة سيكون عمودها الفقري اليمين المتطرف بشقيه: الديني والقومي

اللافت أن اليمينيين الإسرائيليين لا يخفون أن الأولوية العاجلة لهم بجانب كل المهام السابقة أعلاه، تتمثل فيما تصفها تعزيز قيم اليهودية والصهيونية في الدولة، في ضوء تراجعها خلال السنوات الأخيرة، على الأقل في العام ونصف الماضيين، مع تولي حكومتي نفتالي بينيت ويائير لابيد، المتهمتين بممالأة الفلسطينيين.

تنطلق هذه الدعوات من فرضية مفادها أن الجمهور اليهودي القومي هو الذي قرر الانتخابات، وليس جمهورا آخر، بما في ذلك الجمهور الإسرائيلي اليساري أو الوسط، وبالتالي فإن نتيجة الانتخابات عبرت ضمن مؤشرات أخرى على أن مسألة هوية الدولة هي الأساس، ولذلك فقد فهمت الأغلبية الصهيونية الخطر الذي تمثله، على جد وصفها.

تسعى الكتل اليمينية الفائزة في الانتخابات الإسرائيلية للزعم بأن عدم الاستقرار السياسي الداخلي الذي تعانيه الدولة منذ قرابة أربع سنوات لم يأت من قبيل الصدفة، بل إنه متجذر في عمليات عميقة في المجتمع الإسرائيلي أتت ثمارها عبر حالة السيولة السياسية والحزبية غير المسبوقة، إذ خاض الإسرائيليون خمسة انتخابات مبكرة خلال ثلاث سنوات ونصف فقط، وبالتالي فإن هذه الأزمة السياسية المستحكمة جاءت انعكاسا يصعب إخفاؤه عن الانقسام الداخلي بين الإسرائيليين.

وفي محاولة لافتة من القادة الإسرائيليين الجدد ممن فازوا في الانتخابات لربط أنفسهم بالجيل المؤسس للدولة قبل أكثر من سبعة عقود، الذي انطلق من عقيدة سياسية مفادها إنشاء دولة لليهود، ولليهود فقط، وبعد قرابة ثلاثة عقود من انطلاق عملية التسوية مع الفلسطينيين القائمة على أساس حل الدولتين للشعبين، فإن ما يراه هذا الجيل الجديد في الدولة ممن ولد في أرض فلسطين، ولم يأت من المنافي والشتات، يتطابق مع الجيل التأسيسي الذي يريد إسرائيل دولة لليهود فقط، وليس لجميع سكانها، ولعل هذا هو السؤال الرئيسي الذي يدور حوله الجدل السياسي الحالي في إسرائيل، وهو بالمناسبة ليس سؤالا جديدا، لأنه رافق الحركة الصهيونية منذ أيام التأسيس الأولى، وعلى أساس الجواب الناجم عنه نشأت الخلافات بين مؤسسيها الأوائل.

لم يعد سرّاً أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الخامسة والعشرين للكنيست، وعشية تشكيل الحكومة السابعة والثلاثين، والسادسة برئاسة نتنياهو، فإن هذا السؤال ازداد حدة، حيث تشكلت كتلتان سياسيتان واضحتان وفقًا للخيارين المتعارضين: إما دولة يهودية نقية عرقياً، أو دولة لجميع مواطنيها، بمن فيهم العرب من المسلمين والمسيحيين، ولذلك يمكن القول بكثير من الثقة إن السياسة الإسرائيلية أصبحت صراعًا بين كتلتين حزبيتين واضحتين، ولعل الجمهور الإسرائيلي اليهودي قرر بينهما.

إن ترجمة نتائج الانتخابات المتمثلة بفوز كاسح لليمين تمثل في الرؤية التي يسوقها نتنياهو، الذي استجلب لحزبه قوة إضافية، وعمل على تقوية الكتلة اليمينية، وبالتالي ساهم في تحديد نتائج الحملة الانتخابية بصورة مبكرة، وتمحورت الدعاية الانتخابية له ولباقي شركائه من اليمين عن "البحث عن الهوية اليهودية للدولة"، بما يتعارض مع الثقافة السائدة لدى الدول الساعية لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين بالتوافق على صيغة حل الدولتين، رغم تباعد فرصه بسبب السياسة الإسرائيلية.

نتيجة لذلك فإن 60٪ من الجمهور اليهودي في إسرائيل يؤيدون أحزاب المعسكر القومي، ونحو 40٪ فقط في المعسكر العلماني اليساري، الذي استفاد من النظام القانوني وإنفاذ القانون في الدولة لفرض ثقافته الليبرالية، وخلق إطار عمل بموجبه تتحول إسرائيل إلى دولة لجميع مواطنيها، وفي الوقت نفسه سعى لتجريم والتهديد بتجريم الشخصيات الرئيسية في معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، حتى إن حزب البيت اليهودي، الذي كان مكونًا مركزيًا في الائتلاف القومي اليهودي، لكن قائديه نفتالي بينيت وآياليت شاكيد تركاه في حالة وفاة إكلينيكية بسبب عدائهما الشخصي لنتنياهو.

حصيلة لافتة للانتخابات الإسرائيلية الأخيرة تمثلت في تحول الأحزاب الفلسطينية في الداخل المحتل خلال الجولات الانتخابية الأربعة الماضية لما يمكن وصفها رأس الميزان أو بيضة القبان في السياسة الإسرائيلية الداخلية، وهذا على حد زعم القوى اليمينية الإسرائيلية يعرّض مستقبل المشروع الصهيوني للخطر، ولعل ذلك ما دفع كثيرا من الجمهور اليهودي لتفهم ما يزعم أنها خطورة هذا التهديد الوجودي، وهو ما انعكس في نتائج الجولة الخامسة الحالية، حيث نجحت التحركات السياسية في تحشيد ميزان القوى لدى الجمهور اليهودي، عقب الفشل في التوصل إلى قرار نهائي وحاسم في أربع جولات انتخابية دون الاستعانة بالقوى الحزبية العربية.

الخلاصة الأساسية من الانتخابات الإسرائيلية أن تركيز اليمين اليهودي المتطرف على ما يسميها المخاطر الوجودية على الدولة، جعلت أحزابه الرئيسية، خاصة الدينية منها، لاسيما العصبة اليهودية وشاس، يتقويان للغاية، فيما حافظ الليكود على شعبيته رغم حملة واسعة للقضاء عليه، وفي الوقت نفسه انهارت قوة الأحزاب اليسارية العلمانية التي يتهمها اليمين بأنها تستورد الثقافة التقدمية من الغرب كبديل للثقافة اليهودية، وبقيت ميرتس خارج أبواب الكنيست، فيما تجاوز حزب العمل المنكمش نسبة الحسم بشق الأنفس.

لا يخفي الفائزون الإسرائيليون من أحزاب اليمين الفاشي المتطرف أن نتائج الانتخابات الأخيرة عبرت عن تفهم الجمهور اليهودي والصهيوني التقليدي لما تزعم أنه الخطر الذي يتعرض له المشروع الصهيوني من قبل أوساط اليسار وما بعد الصهيونية والمعادية للسامية جزئيًا، ولذلك فقد اختار الجمهور الإسرائيلي من يعتبرها الأحزاب التي ستضمن برامجها أمن واستمرارية المشروع الصهيوني للأجيال القادمة، الأمر الذي سيدفع الحكومة القادمة لاستيعاب هذه الدروس الانتخابية، وقد تعمل بشكل حاسم، ودون تأخير، لضمان استمرارية الدولة اليهودية، مع ما يعنيه من تبعات سلبية وكارثية على الفلسطينيين.