حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من قرب انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وخطورة ذلك على ملايين المدنيين المقيمين في المنطقة.
وأوضح الفريق أن حركة العمليات الإنسانية المعمول بها حالياً ضمن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ستنتهي بعد خمسة أيام من تاريخ اليوم، وذلك بتاريخ 11 تموز الجاري، في حين تنتهي صلاحية المعابر الأخرى (باب السلامة، والراعي) في منتصف آب القادم.
وأشار الفريق إلى أن العام الجاري شهد انخفاضاً متتالياً في كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود نتيجة ضعف التمويل بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ.
وبلغ عدد الشاحنات الأممية المقدمة إلى شمال غربي سوريا خلال التفويض الحالي 241 شاحنة، وبحسب الفريق، فإن منظمة الهجرة الدولية قدمت 37 شاحنة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين قدمت 10 شاحنات، ومنظمة الأغذية والزراعة قدمت 13 شاحنة.
بينما قدمت منظمة الصحة العالمية 28 شاحنة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان 3 شاحنات، وبرنامج الأغذية العالمي 113 شاحنة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 37 شاحنة.
تمديد دخول المساعدات عبر باب الهوى ضرورة ملحة
شدد الفريق في بيانه على ضرورة العمل بشكل مكثف لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل، وذلك لعدة أسباب أبرزها منع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها.
وتمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، وتحول دون عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه مثل الهلال الأحمر السوري، والمنظمات المحلية، وفق الفريق.
كذلك أشار الفريق إلى أن الآلية تستطيع منع النظام من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وإمداد قواته على محاور التماس.
كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غربي سوريا، وتسهم إلى حد كبير في منع انتشار المجاعة في المنطقة، بحسب الفريق.
مخاطر توقف دخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود
يقول الفريق إن إيقاف أو تقليص دور حركة المساعدات عبر الحدود سيؤدي إلى انخفاض وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات أكبر وانخفاض المساعدات خلال مدة زمنية قصيرة. كما سيؤدي إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الأخرى.
ومن المحتمل أن يؤدي نقص المساعدات إلى حدوث موجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل المتوفر.
كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات إلى شراء المواد لتغطية النقص الحاصل من المساعدات.
الأوضاع الإنسانية في منطقة شمال غربي سوريا
وتزداد الأوضاع الإنسانية والمعيشية في منطقة شمال غربي سوريا سوءاً بشكل مقلق، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، ما يؤثر بشكل سلبي على أكثر من مليوني نازح يقيمون في مخيمات إدلب وريف حلب، حيث يفتقرون إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر حركة النزوح الداخلي بوتيرة متباينة، حيث يضطر السكان للانتقال بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية، ما يفاقم الأوضاع المعيشية المتردية.
وتواجه المنظمات الإنسانية صعوبات كبيرة في توفير المساعدات الكافية بسبب نقص التمويل وتصاعد الأعمال العدائية من قبل النظام وروسيا في المنطقة، ما يعرض حياة العديد من المدنيين للخطر ويؤثر سلباً على قدرتهم على تلقي الدعم اللازم.