البث المباشر
رحّلت السلطات الدنماركية، اليوم الثلاثاء، 7 أفراد (من أصل 9) من عائلة سورية لاجئة في البلاد إلى لبنان "قسراً" ومن دون سابق إنذار.
وقالت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية إن السلطات حملت الأشخاص السبعة (أم وأب و5 أبناء) قسراً إلى الطائرة التي أقلعت متوجهّة إلى لبنان.
تفاصيل
وبحسب الصحيفة، اقتحمت الشرطة الدنماركية "دار العجزة"، الذي يقيم فيه أحمد بشير البطيش (78 عاماً) وزوجته خديجة محمد نحولي (65 عاماً)، عند الساعة الثالثة فجراً لترحيلهما مع أبنائهم المحتجزين مسبقاً.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن زوجة أحد الأبناء: "اقتحم الدار ما يقرب من 15 شخصاً، لم يدرك أحد ما الذي يجري"، إذ نقل الجميع بعدها بساعات في سيارات الشرطة إلى مطار كوبنهاغن ومنه إلى لبنان.
وأشارت إلى أن الأم خديجة "تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ومصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وزوجها أحمد مصاب بالخرف ومتضرر إدراكياً".
وذكرت زوجة الابن، التي لم يُكشف عن اسمها، أن السيدة خديجة "لم تفهم تماماً ما حدث بعد أن اقتحم عناصر الشرطة الدار في منتصف الليل"، وتابعت: "اتصلت بي حماتي عند الساعة التاسعة صباحاً، قبل مغادرتهم الدار، وأخبرتني أن هناك بعض الشوكولا والخضار في الثلاجة وأن عليّ القدوم لأخذهم".
الادعاء
ووفق الصحيفة، فإن العائلة تنحدر من سوريا واستقرت بمخيم للاجئين في لبنان قبل لجوئهم إلى الدنمارك في عام 2015، ولكونهم قدموا من لبنان إلى الدنمارك، تعاملت سلطات الأخيرة معهم كمواطنين لبنانيين وهو ما منعهم من الحصول على حق اللجوء.
وادعت السلطات الدنماركية أن الأب أحمد حصل على جواز سفر لبناني بينما كان يعيش في المخيم، وهو ما أوجب على السفارة اللبنانية في السويد (الأقرب إلى الدنمارك) نفي الادعاء، مؤكدة أن أيّاً من أفراد العائلة لم يحصل على الجنسية اللبنانية.
وكتبت الناشطة السورية - الدنماركية هيفاء عوّاد عبر حسابها في تويتر: "أثناء التصويت، تستجوب السلطات اللبنانية زوجين مصابين باضطراب ما بعد الصدمة قامت الحكومة (الدنماركية) بترحيلهما على متن طائرة خاصة. آمل أن ترفض السلطات اللبنانية دخولهم وترفض السماح للدنمارك في إلقاء لاجئيها في لبنان".
ورفضت دائرة الهجرة الدنماركية التعليق عمّا إذا كان "من الطبيعي أن يتم إيقاظ الأشخاص في منتصف الليل غير مستعدين ونقلهم إلى المطار"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
سياسة الدنمارك تجاه طالبي اللجوء
وتتبع الدنمارك تجاه اللاجئين سياسة استقبال متشددة، بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ العام 2015.
أدت هذه السياسة إلى سحب صفة اللجوء من العديد من اللاجئين السوريين في الدنمارك، وحكم عليهم بالبقاء في مراكز المغادرة أو الطرد خارج البلاد.
وعلى الرغم من انتقادات داخلية، بما في ذلك من خبراء تستخدمهم الحكومة الدنماركية المنتمية للحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، رفضت وزارة الهجرة والاندماج في المملكة تغيير موقفها.
وفي منتصف العام 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فحص طلبات نحو 500 لاجئ سوري ينحدرون من محافظة دمشق، الخاضعة لسيطرة النظام، معتبرة أن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يمثّل تبريراً لتصريح الإقامة أو تمديدها".
انتقادات للدنمارك
وتعرضت الحكومة الدنماركية لانتقادات واسعة على الصعيد الدولي، وذلك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، لاعتبار الوضع في محافظة دمشق "آمناً"، إذ قالت الأمم المتحدة إن ذلك "يفتقر إلى المبرر".
كما انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن "التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين".
ومطلع العام الجاري، واجه وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، انتقادات حادة من برلمانيي الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسة بلاده المتمثلة بإلغاء صفة اللجوء عن بعض اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة إلى دمشق.
وأكد أعضاء في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية الأوروبية على أنهم يعتقدون أن الدنمارك "لا تتضامن مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ضمن هذه السياسة، لأن اللاجئين في الدنمارك كانوا أكثر عرضة لتقديم طلبات اللجوء في دول أخرى في الاتحاد بدلاً من العودة إلى سوريا".
