عائلات سورية مرحّلة من الدنمارك وأخرى تنتظر قرار المحكمة

استضاف تلفزيون سوريا ضمن "برنامج لم الشمل" مجموعة من العائلات السورية الحاصلة على قرار رفض الإقامة في الدنمارك، بعضهم ما زال موجوداً في الدنمارك بانتظار قرار المحاكم النهائي، والبعض الآخر فرّ إلى هولندا أو ألمانيا، لكنَّ الفارين اصطدموا بعقبة بصمة دبلن، والتي تحرم اللاجئ من الحصول على حق اللجوء في أي بلد أوروبي غير بلد اللجوء الأول.

تقول سلمى الرشيد المتطوعة في منظمة فنجان في كوبنهاغن لـ تلفزيون سوريا:" أتيت إلى الدنمارك منذ طفولتي عن طريق لم الشمل مع عائلتي، ولكن رُفضت إقامتنا مؤخراً بحجة أن دمشق آمنة، قدمنا طعنا، والآن ننتظر الرد الأخير من الهجرة".

وتستغرب سلمى في حديثها كيف تطلب الدنمارك من اللاجئين العودة إلى سوريا، رغم معرفتها بأن الوضع غير آمن هناك في ظل بقاء نظام الأسد.

أما منى المصري اللاجئة السورية في الدنمارك والمُبعدة مع عائلتها إلى ألمانيا فتقول: "أتوقع أن أحصل على رفض للإقامة في ألمانيا بسبب وجود بصمة دبلن، كما يؤكد زوج المصري وجود خطر محتّم عليهم في حال عودتهم إلى سوريا، لأنهم معارضون للنظام، ويُضيف:" أنا الآن مع عائلتي في ألمانيا هربنا خوفا من إعادتنا إلى سوريا أو وضعنا في مخيمات غير إنسانية، وأخشى أن يُقابل طلبي باللجوء في ألمانيا بالرفض بسبب بصمة دبلن أيضا، حصلنا على رفض أول للإقامة في ألمانيا والآن ننتظر قرار المحكمة بعد أن قدمنا طعنا بالقرار". 

بالنسبة لناديا المصري اللاجئة السورية في الدنمارك فتؤكد أنها هربت من سوريا بسبب الحرب التي شنّها الأسد وحلفاؤه على السوريين، ووصلت إلى الدنمارك في عام 2015 وحصلت على حماية مؤقتة، ورغم أنها عملت ودرست ولم تغادر البلد، فوجئت في عام 2020 بقرار دائرة الهجرة بوجوب مغادرتها إلى دمشق "لكونها آمنة" على حد وصف الدنمارك، تعلق ناديا على الأمر:" سوريا كلها ليست آمنة في ظل بقاء نظام الأسد، ورغم أنني من درعا ولست من دمشق، لكنهم اكتفوا بأني من مواليد دمشق، حتى يقرروا ترحيلي متجاهلين كل المخاطر التي سأتعرض لها".

تضيف ناديا: "ذهبت إلى محكمة التظلم بعد القرار، لكن المحكمة أيدت قرار دائرة الهجرة بالرفض، لجأت بعدها إلى التقديم على إقامة عمل، لارتباطي بسوق العمل الدنماركي، ورغم ذلك جاءني الرفض الأخير، وكان من أصعب اللحظات في حياتي عندما وصلني هذا القرار: " لقد تم منعك من العمل في الدنمارك وعليك المغادرة  والآن غالبا سينقولنني إلى مخيم الترحيل"، تؤكد ناديا أنها حاولت تقديم طلب لجوء في هولندا، إلا أن طلبها قوبل بالرفض بسبب وجود بصمة دبلن.

من جهته يروي أسامة النمر اللاجئ السوري في الدنمارك قصته قائلا: "جئت إلى الدنمارك في 2014 هربا من نظام الأسد بعد رفعه لشعار "الأسد أو نحرق البلد"، وأمضيت فيها 7 سنوات عملت فيها وكنت منتجا وحصلت على إقامة 2/7 بين الإنسانية والسياسية، لأفاجأ بعد ذلك بأنهم قرروا ترحيلي إلى سوريا، طعنت بالقرار ولدي محكمة، إن قرروا فيها الثبات على قرارهم أكون قد خسرت كل شيء" ولن أستطيع مغادرة الدنمارك، سيكون دمارا شاملا لحياتي".

يضيف أسامة: "أكثر ما يثير استغرابي عدم قناعة الدنمارك أن النظام لن يتركنا وشأننا في حال عدنا إلى سوريا، خاصة وأنه قد يعتقلنا عند عودتنا لسنوات طويلة أو يعدمنا، ولكن الدنماركيين لا يستوعبون الأمر، بل ويطلبون أدلة ورقية على ذلك، وبالطبع من المستحيل أن يحصل أي مطلوب أو معتقل على ورقة من المخابرات السورية تؤكد ذلك". يؤكد أسامة أنه ورغم تعاطف المحامين والمنظمات الحقوقية مع اللاجئين وخروج العديد من المظاهرات المنددة بالقرارات الدنماركية إلا أن جميع ذلك لم يُجدِ نفعاً.

اقرأ أيضاً

بعد اعتماد مقابلاتهم مع تلفزيون سوريا.. محكمة تعيد لسوريين في الدنمارك حق اللجوء

أما حمدي بردان اللاجئ في الدنمارك فيروي قصته على الشكل الآتي:" أتيت مع ابنتي آواخر عام  2014 هربا من نظام الأسد، ورغم ذلك منحتنا الدنمارك إقامة حماية 3/7، ولأنني أتجاوز الـ42 عاما اعتبروا أنني غير مطلوب، رغم أن النظام لا يفرق عند الاعتقال والتنكيل بين صغير وكبير".

يُتابع حمدي:" رغم أنني أمضيت 7 سنوات في الدنمارك ولدي عمل وأولادي يتقنون اللغة الدنماركية ، لكن لم تراعِ الدنمارك ذلك".

وفاء سلكا وهي لاجئة سورية أُبعدت من الدنمارك إلى هولندا حدثتنا عن قصتها قائلة:" جئت مع أبي إلى الدنمارك عام 2014 وبقية عائلتنا قدمت عن طريق  لم الشمل وعندما حان وقت تجديد الإقامة،  طلبوا منا إعادة التحقيق وبعدها أرسلت لنا دائرة الهجرة قرارا بالرفض، وأخبرونا أننا سنعود إلى المحكمة، بعدها أصدرت المحكمة قرارا بوجوب مغادرتنا خلال 60 يوماً تحت ذريعة أن دمشق آمنة، وخلال تلك الفترات حاولوا إقناعنا بالعودة الطوعية وأن يمنحونا مبلغا ماديا، لكننا رفضنا الأمر لأنه سيكون بمثابة عملية انتحار". تضيف سلكا:" بعد ذلك هربنا إلى هولندا لكن الأمور تعقدت أكثر بسبب وجود بصمة الدنمارك، حيث رُفضت إقامتنا في هولندا أيضا، ما يزيد الأمر سوءا أن الدنمارك ما زالت تطلبنا بالطبع ليس بهدف منحنا إقامات بل  بهدف وضعنا في مخيمات الترحيل".

أما أم وفاء فتعلق:" كانت السنة الأولى جيدة، أما باقي السنوات عشناها على أعصابنا وكل يوم نتعرض للتهديد بالترحيل، ورغم أنني دخلت في غيبوبة عند صدور قرار الرفض لم يتم مراعاة ذلك، بل تجاهلوا أن عودتنا إلى سوريا ستشكل تهديدا حتميا على حياتنا".

رغم صدور العديد من التقارير من منظمات إنسانية ودولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجميعها تصنف سوريا بلدا غير آمن قد يتعرض العائد إليه إلى أسوأ أشكال التنكيل والتعذيب، ما زالت الدنمارك تتجاهل الأمر وتضغط على اللاجئين السوريين فيها، وتُبقيهم في مواجهة مفتوحة مع مصائرهم  المجهولة.