البث المباشر
أقرّ مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس، مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقال مسؤول السياسيات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" محمد علاء غانم في منشور له على منصة "إكس"، إن مجلس النواب الأميركي أقرّ القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.
#عاجل:
— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) February 14, 2024
يَسرُّ التّحالفُ الأميركي لأجل #سورية— وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عدّةُ منظّمات #سورية أميركية ناشطة في العاصمة الأميركية #واشنطن— أن يعلن للشعب السوري من قاعة المداولات في #الكونغرس نبأ إقرارِ مجلس النوّاب الأميركي للتوّ لمشروع *قانون مناهضة التطبيع مع نظام #الأسد* بتأييد…
وأضاف غانم أنّ "منظّماتنا اليوم إذ يحدوها الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم، لا يسعها إلا أن تشكر جميع من استجاب لنداءاتها وساندها من أبناء وبنات جاليتنا السورية الأميركية طوال الأشهر الـ13 الماضية التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية".
وتابع: "المنظمة بدأت العمل على مشروع القانون في الشهر الأول من العام 2023 واستمر الدفع يومياً بشكل حثيث حتى ساعة الإعلان عن نتيجة التصويت، جرى خلال هذه الفترة إجراء ما لا يقلّ عن 327 اجتماعاً وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس، وأرسلنا فيها آلاف الرسائل، وأجرينا مئات الاتصالات، بما يشمل تجهيز المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين، وإجراء مفاوضات كثيرة حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها، مروراً بإقراره في لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصدّي لحملات مضادّة فعلتها بعض الجهات لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على رفضه".
وتوجه غانم بالشكر لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون وزعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليس على الاستجابة لطلب طرح مشروع القانون للتصويت قبل حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية الشهر المقبل.
واعتبر أن إقرار مشروع القانون يعدّ "رسالة حازمة للإدارة الأميركية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأسره، بأن الحزبين مُصرّان على تطبيق جميع القوانين النافذة بحقّ نظام الأسد، وأنّهما لن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، وأن الحل الوحيد للخروج بسوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيداً عن شخص الأسد وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه أو غفرانه".
وأشار غانم إلى أن عدد القوانين التي تمّ إقرارها في الكونغرس خلال الأشهر الأخيرة قليل جداً بشكل لافت في تاريخ الولايات المتّحدة الحديث، لذا فإنّ توافق الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد وإقراره في هذا الوقت، هو "دليل لا على استحالة إعادة تأهيل شخص الأسد فحسب، بل وعلى التطوّر الذي يشهده العمل السياسي المنظّم للجالية السورية الأميركية وعلى تنامي قدراتها ونفوذها".
المنظمة السورية للطوارئ (SETF)
من جانبها، أعربت المنظمة السورية للطوارئ (SETF) في بيان، أمس، عن فخرها بإعلان مجلس النواب الأميركي إقرار قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023 (HR3202)، بأغلبية 389 صوتاً مقابل 32 رافض.
وقالت المنظمة إنّه "نظراً لقلقها العميق من أن اتجاه التطبيع المتزايد لنظام الأسد أصبح هو القاعدة العالمية، دعت المنظمة لمدة عامين إلى ضرورة مشروع القانون هذا كأداة مهمة للغاية لضمان عدم تأييد الولايات المتحدة للديكتاتوريات الجائرة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية... وقد حصلت هذه المبادرة على دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المشرعين الذين اتفقوا على أن إعادة الأسد إلى السلطة من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة للقانون الدولي".
وتابعت: "سيضمن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريّة يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري".
كذلك أكّد معاذ مصطفى -المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ- على أهمية مشروع هذا القانون، قائلاً: "باعتبارنا منظمة إنسانية عملت على مشروع القانون هذا منذ بداية فكرته، فإننا فخورون برؤية تشريع يحاسب نظام الأسد والمتطبيعين مع مجرمي الحرب، هذا العمل لا يعيق أي جهود إنسانية، بل يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين بدلاً من حصار نظام الأسد وقصفه للأبرياء".
وفي أول تعليق له على إقرار مشروع قرار مناهضة التطبيع مع النظام في رسالة مصورة للسوريين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون: "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة".
#عاجل | رسالة عضو الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية جو ويلسون للشعب السوري بعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/kHMPKe7cTi
— تلفزيون سوريا (@syr_television) February 15, 2024
من جانبه، قال النائب الجمهوري فرينش هيل في تغريدة له: "إنني أشيد بتمرير مجلس النواب لقانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد وأنا فخور به".
I applaud the House's passage of the Assad Regime Anti-Normalization Act today. I am proud to be an original cosponsor of @RepJoeWilson's good bill that further counters normalization with #Assad.
— French Hill (@RepFrenchHill) February 14, 2024
وكذلك قال الباحث الأميركي في قضايا الشرق الأوسط تشارلز ليستر في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، "ألف مبارك للمجتمع الأميركي السوري وحلفائه على الكم الهائل من العمل الذي دفع هذا الأمر إلى الأمام".
NEW -- The #Assad Regime Anti-Normalization Act has passed the U.S. House of Representatives.
— Charles Lister (@Charles_Lister) February 14, 2024
YES: 389
NO: 32
Alf mabrouk to the Syrian American community & allies for the enormous amount of work that brought this forward. pic.twitter.com/dwnaPSxJK6
ما هو مشروع القرار؟
ويقضي مشروع القانون بأن "سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد"، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
في الوقت نفسه، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.
ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.
