![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
يتخذ النظام السوري موقفاً جديداً من أبرز مخرجات مؤتمر"الحوار الوطني" الذي تمَّ برعاية روسية في مدينة سوتشي السياحية على ساحل البحر الأسود، والذي نص على تشكيل لجنة دستورية بإشراف أممي.
ورفض النظام اليوم على لسان مساعد وزير خارجيته أيمن سوسان البند الذي يتحدث عن تشكيل لجنة دستورية تعيد كتابة الدستور السوري تمهيداً لإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء النظام سانا عن سوسان قوله"موقف سورية واضح... فهي غير معنية بأي لجان ليست (سورية سورية) تشكيلًا ورئاسة وحواراً ولا علاقة لها بها".
وكان المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا قد قال إن اللجنة الدستورية "ستصبح واقعاً في جنيف"، و كلف الأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا بتشكيل لجنة من وفد النظام و وفد معارض واسع التمثيل، بمشاركة هيئة التفاوض السورية التي قاطعت مؤتمر سوتشي.
وجرّد سوسان دي مستورا من صلاحياته، نافياً أن يكون من مهامه اختيار أعضاء اللجنة "إن مؤتمر سوتشي لم يعط مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أي سلطة على الإطلاق".
ووافقت هيئة التفاوض السورية المعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية على أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة وضمن مفاوضات جنيف، وأن تسهم في صياغة إصلاح دستوري يؤدي إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وأكدت موسكو حينها دعم إيران وتركيا لدي مستورا للعمل قدماً على تشكيل اللجنة الدستورية التي ستعمل في جنيف على أساس نتائج سوتشي. ودعت موسكو قرابة 1600 شخص للمشاركة في مؤتمر سوتشي ، ووجهت الدعوات إلى ممثلين عن النظام السوري والقوى الموالية له، وإلى الفصائل المعارضة في الداخل والخارج و إلى ممثلين عن مكونات قومية ودينية سورية، إضافة إلى الأمم المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا بصفة مراقبين.
يذكر أن الجولة التاسعة من مفاوضات جنيف انتهت الشهر الماضي في فيينا دون تحقيق أي نتائج.