![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
تستمر قوات النظام، للشهر الثاني على التوالي، بمنع عشرات الحصادات الزراعية المستوردة من دخول مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عبر معبر التايهة غربي منبج بريف حلب الشرقي.
تاجر من محافظة الرقة، قال لموقع "تلفزيون سوريا"، إن "أكثر من 40 حصادة استوردها تجار من مناطق شمال شرقي سوريا عبر الموانئ السورية واللبنانية بشكل رسمي، ودفعنا رسومها الجمركية، ولكن حاجز الفرقة الرابعة التابع لقوات النظام يمنع دخولها لمناطق سيطرة قسد منذ شهرين".
وأضاف أن "عناصر الفرقة الرابعة يتذرعون بعدم وجود موافقة أمنية لعبور الحصادات لمناطق سيطرة قسد، بالرغم من كون جميع إجراءات استيراد الحصادات من أوروبا رسمية ووفق القوانين السورية".
وأشار إلى أن ثمن الحصادة الواحدة يتراوح بين 50 ألفاً و75 ألف دولار أميركي.
خسائر بالملايين
أبو يوسف وهو أحد مستوردي الحصادات من منطقة عين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب، قال لموقع "تلفزيون سوريا"، إن "الفرقة الرابعة تحاول ابتزاز التجار عبر تأخير عملية دخول الحصادات والمطالبة بمبالغ كبيرة للسماح لها بالعبور".
وأوضح أن "خسائر التجار سوف تكون بالملايين من جراء بدء موسم الحصاد في المنطقة، ولم نتمكن بعد من إدخال الحصادات التي سوف ينخفض سعرها بنسبة لا تقل عن 25 في المئة بعد مضي شهر آخر ووصولنا إلى منتصف فترة موسم الحصاد".
ولفت إلى أن "الحصادات استوردت إما بشكل فردي لصالح المزارعين، أو بأعداد أكبر من قبل تجار بهدف بيعها قبل بدء موسم الحصاد في مناطق شمال شرقي سوريا".
وعرض التجار على ضباط "الفرقة الرابعة" مبالغ مالية وصلت إلى 5 آلاف دولار عن كل حصادة إلا أنهم لم يوافقوا بعد.
قرار سياسي للضغط على "قسد"
مصادر مطلعة كشفت لموقع "تلفزيون سوريا" أن "منع دخول الحصادات إلى مناطق شمال شرقي سوريا هو قرار سياسي للضغط على قسد قبل بدء موسم الحصاد هذا العام، بسبب منع الأخيرة بيع محصول القمح إلى حكومة النظام منذ سنوات".
وأشار المصدر إلى أن "قسد مجبرة على عقد اتفاقات جديدة مع النظام السوري خلال الموسم الزراعي الحالي فالإنتاج المتوقع في مناطق شمال شرقي سوريا فائض عن حاجتها، وأغلب الصوامع ممتلئة بمخزون من محصول العام الفائت، بينما مناطق النظام بحاجة إلى القمح".