البث المباشر
تعرّضت حكومة النظام السوري لانتقادات، بعد أن حددت سعر شراء كيلو القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية، وكان ذلك دون توقعات الفلاحين الذين أصيبوا بالخيبة.
وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إنّه "كان من الأفضل الإعلان عن هذا السعر أو تثبيت أسعار الشراء بالدولار وبالسعر العالمي للقمح في بداية موسم الزراعة، وليس رفع الأسعار قبل موسم الحصاد مع إلغاء الدعم الوهمي للمزارعين الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع".
وفسّر خزام ذلك بالقول: "المزارعون الذين زرعوا القمح في السنوات السابقة لم يحصدوا سوى الخيبات والخسائر بسبب اللجنة الاقتصادية المكلفة بتسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة والتي لا ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية، لأنها تهدف لزيادة الاعتماد على استيراد القمح من أجل استنزاف الدولار من الخزينة العامة".
وتابع: "هؤلاء المزارعون منهم من توقف عن الزراعة، ومنهم من زرع جزءا من أرضه فقط، لأنهم توقعوا الخسائر كما في كل السنوات السابقة".
وأشار الخبير في منشور على "فيس بوك"، إلى أن الأموال بالليرة السورية التي يتم دفعها لشراء القمح هي أموال لا تؤدي لزيادة التضخم النقدي وزيادة كتلة السيولة النقدية المتداولة بالأسواق لأن لها تغطية سلعية بالإنتاج من القمح، وتلك الأموال تقوم بتحريك العجلة الاقتصادية، بالإضافة لتراجع فاتورة المستوردات من القمح".
سعر يصدم الفلاحين
وكان مجلس وزراء النظام قد قال في جلستة الأسبوعية الثلاثاء الماضي، إن سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي 5500 ليرة سورية، وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو الواحد.
من جانبه قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف لـصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إنهم كانوا يطمحون أن يكون السعر أعلى من السعر الذي أقرته الحكومة.
ولفت إلى المقترح الذي تبناه اتحاد الفلاحين ضمن دراسة تكاليف الإنتاج، وتم رفع المقترح إلى اللجنة الاقتصادية حيث كان أعلى من السعر الذي تم إقراراه.
وفي التفاصيل أشار إلى أن الدراسة تضمنت أن يكون سعر طن القمح 6 ملايين ليرة أي أن يكون سعر الكيلو غرام 6 آلاف ليرة، وخاصة أن هناك كثير من التكاليف تواجه كلفة زراعة القمح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها إلى جانب عدم أو صعوبة توافر بعض المستلزمات من بذار وأدوية وأسمدة.
