البث المباشر
قالت مصادر قضائية مقربة من النظام السوري، إنّ المرسوم رقم 5 الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد في العام الحالي، خفف كثيراً من الدعاوى أمام القضاء من جهة التعامل بغير الليرة السورية.
وذكرت المصادر لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أنّ الشخص يجري التسوية ومن ثم تسقط الدعوى العامة بحقه، مشيرة إلى تحصيل الكثير من الأموال نتيجة إجراء هذه التسويات والتي تعود إلى الخزينة العامة.
ويحدد مبلغ التسوية بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وفي الأسناد والأوراق التي تحمل قيماً مالية، أو قيم السلع والمنتجات والخدمات والتعاملات التجارية المعروضة بغير الليرة السورية.
وفيما يخص موضوع مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص، لفتت المصادر إلى أنه لا يوجد انخفاض ملحوظ في هذه الدعاوى، إذ ما زال هناك العديد منها يتم النظر فيها أمام القضاء المختص.
وفي الوقت نفسه، هناك زيادة بسيطة بـ"الجرائم الاقتصادية بشكل عام، منها التهريب والرشوة وإهمال المال العام وغيرها من هذه الجرائم".
مرسومان لتحصيل الدولار من السوريين
وفي 20 من كانون الثاني الماضي، أصدر بشار الأسد مرسومين جديدين، الأول، يتعلق بالعقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية ويحمل الرقم 5، والثاني يتعلق بمزاولة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا بدون ترخيص ويحمل الرقم 6.
وبينما أتاح المرسوم 5 للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات، شدّد المرسوم رقم 6 العقوبات المفروضة على مَن يزاول مهنة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج بدون ترخيص.
