البث المباشر
ملخص:
- وزير الاتصالات برر رفع أسعار خدمات الاتصالات بأزمة السيولة المالية.
- أرجع الخطيب الأزمة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية وحجز 250 مليون دولار من أموال الشركة في الخارج.
- المشغل الثالث "وفا تيليكوم" سيبدأ عمله في أيلول.
أرجع وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال التابعة للنظام السوري، إياد الخطيب، تعديل أسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها الشركة في تأمين السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملها.
وادعى الخطيب أن الشركة تعمل ضمن إطار قانون التجارة والشركات لعام 2011، حيث تعتمد على الإيرادات لتأمين السيولة اللازمة وتغطية النفقات التشغيلية، مشيراً إلى أن التوازن بين هذه العوامل هو ما يحدد نجاح الشركة أو فشلها.
وزعم أن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا أدت إلى تضخم اقتصادي، وتسببت في حجز 250 مليون دولار من أموال الشركة في الخارج، مما زاد من تعقيد الوضع المالي للشركة.
كيف برر رفع الأسعار؟
وأضاف الخطيب أن الشركة السورية للاتصالات تهدف إلى الاستمرارية وليس الربح، وأن تعديل أجور الخدمات يهدف إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات في ظل التكاليف الباهظة التي تتحملها الشركة، خاصة في استئجار دارات الإنترنت الدولية بالدولار.
كما لفت إلى أن الشركة تتبع سياسة تقشفية وتبحث عن مصادر تمويل بديلة، مع التركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والخدمية، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
وأوضح أن المشغل الثالث "وفا تيليكوم" سيبدأ عمله في شهر أيلول القادم، مما سيسهم في تحسين شبكة الاتصالات الخلوية وتعزيز المنافسة في السوق، حسب وصفه.
"الاتصالات" ترفع أسعار خدماتها
وسبق أن أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في حكومة النظام السوري، عن تعديل جديد في أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت، حيث سيتم زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و35%.
وشددت الهيئة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، على أن هذه الزيادة لن تشمل أجور التركيب الابتدائية أو خدمات الاتصالات الخلوية، حيث تبقى تلك الرسوم كما هي دون تعديل.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الأجور الجديدة اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1 أيلول 2024، على أن يتم نشر التفاصيل الكاملة للأسعار الجديدة عبر الموقع الرسمي للشركة السورية للاتصالات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
