البث المباشر
أعلن النظام السوري الموافقة على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2023، بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية (نحو 5.489 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، بزيادة قدرها 24.2 % عن موازنة العام الماضي 2022.
ووفق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعه أمس الإثنين، توزعت الاعتمادات الأولية على: 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثمار.
وأقرت الاعتمادات الأولية الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة، توزع على 50 مليار ليرة للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و50 مليار لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني، و3000 مليار لدعم المشتقات النفطية، و300 مليار لدعم السكر والرز، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و20 ملياراً لصندوق التحويل إلى الري الحديث.
كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة، بزيادة قدرها 33 % عن موازنة العام الماضي 2022.
أولويات الإنفاق وفق خطط التنمية
وقال رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إن مشروع الموازنة "يركز بشكل أساسي على إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم بتعزيز الإنتاج، وتحسين الخدمات، وتنعكس إيجاباً بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم كل الإمكانات المتاحة لإحداث نقلة حقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي، تسهم في تحقيق متطلبات التنمية المتوازنة والشاملة".
وأشار عرنوس إلى "ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية في مختلف القطاعات، والاستمرار بتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي"، مؤكداً على "الاستمرار بالدعم الاجتماعي بما فيه المواد الأساسية والصحة والتعليم والمشتقات النفطية والكهرباء، وأهمية بذل جهود مكثفة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لإنجاز المشاريع المعتمدة في موازنة العام 2022".
كم ستبلغ الموازنة في #سوريا لعام 2023؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) October 26, 2022
تقرير: مريم محمد#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/B1RNGLUA6U
موازنات مضاعفة
والعام الماضي، أقرّت حكومة النظام السوري الاعتمادات الأولية للموازنة العامة بأكثر من 13 ترليون ليرة سورية (نحو 5 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، في زيادة بنحو 56% عن موازنة العام الجاري 2021.
كما رفعت حكومة النظام موازنة العام 2021 بمقدار الضعف بالليرة السورية، إلا أن المبلغ كان يقل بنحو 40% عن سعر صرف السوق السوداء حينها، بينما يقل مبلغ موازنة العام 2023 بنحو 17%، وفق سعر الصرف في السوق السوداء البالغ 5170 ليرة سورية للدولار الواحد.
ويرى محللون اقتصاديون أن الأرقام الضخمة التي يعلنها النظام لموازنة حكومته تهدف إلى إثارة الآمال لدى السوريين بأن تحسناً قد يطرأ على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، إلا أن الواقع مغاير لما تضعه الحكومة على الورق، فمع ندرة الواردات الحكومية، وإيراداتها شبه المتوقفة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية، والشلل في مفاصل الإنتاج والاستثمار، يُطرح كثير من الأسئلة حول قدرة النظام على تأمين مبالغ الموازنة الضخمة.
ووفق القانون السوري، لا تعد الموازنة العامة للدولة نافذة إلا بعد إحالتها من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإقرارها، قبل أن تصبح قانوناً، ولم يسبق أن أجرى "مجلس الشعب" تعديلات جوهرية في مشروع قانون الموازنة من قبل.
