البث المباشر
فرضت نقابة المحامين التابعة للنظام السوري رسوماً بالدولار الأميركي على المحامين المنتسبين إليها، للسماح لهم بمغادرة البلاد أو السفر بغرض العمل.
وأصدرت النقابة تعميماً، أمس الإثنين، فرضت من خلاله على المحامي الراغب بمغادرة البلاد دفع مبلغ 500 دولار عن كل عام من أعوام سفره، بينما يمكن للمحامي المسافر أن يسوي وضعه مقابل 300 دولار مقابل كل عام كان فيه خارج البلاد.
وقال نقيب المحامين التابع للنظام فراس فارس، إن الرسوم تدفع بالدولار للمصرف التجاري، وتحول قيمتها بالليرة السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، بهدف دعم خزينة الدولة، وفق ما نقل عنه موقع "أثر برس" المقرب من النظام.
وبحسب فارس، فإن القرار لا يشمل المحامين المتمرنين، وهم ملزمون بالبقاء داخل البلاد حتى انتهاء فترة أستذتهم.
بطالة مقنعة بين المحامين
وكان نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس قد تحدث، في شهر شباط الماضي، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم، مشيراً إلى أنّ عدد المحامين الموجودين يبلغ 37 ألف محامٍ.
وأضاف "فارس" أنّه يوجد بين أعداد المحامين حالة من "البطالة المقنّعة"، إذ يُمارس بعض المحامين المسجّلين في النقابة أعمالاً أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وفي حزيران الماضي، استثنى النظام المحامين أصحاب الشركات ومكاتب المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من سياسة الدعم الحكومي، ما أدى إلى حرمان 15 ألف محامٍ من الدعم، في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة يعاني منها الأهالي في مناطق سيطرة النظام.
