البث المباشر
أعلن النظام السوري عن إجراء انتخابات تشريعية لشغل مقاعد شاغرة في "مجلس الشعب"، عن مدينتي دمشق وحلب، بعد إسقاط العضوية عن نواب سابقين.
وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين لإجراء انتخابات لمقعدين شاغرين عن دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع (ب)، ومقعد شاغر في دائرة محافظة حلب الانتخابية عن القطاع (أ).
وذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أنه "بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) لعام 2014، أصدر الأسد المرسومين رقم /286/ و/287/ بتحديد يوم السبت 21 من كانون الأول القادم، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام السوري، قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي جهاد مراد، إن لجان الترشيح القضائية في دمشق وحلب ستبدأ، يوم غد الخميس، باستقبال طلبات الراغبين بالترشح لعضوية "مجلس الشعب"، للدور التشريعي الرابع، عن مقعدين شاغرين في محافظة دمشق، ومقعد شاغر في محافظة حلب.
وأسقط "مجلس الشعب" العضوية عن ثلاثة أعضاء، على خلفية حصولهم على جنسية ثانية إلى جانب الجنسية السورية، وهم أنس محمد الخطيب عن دائرة دمشق قطاع ب، ومحمد حمشو عن دائرة دمشق قطاع ب، وشادي دبسي عن دائرة حلب قطاع أ.
ومطلع تشرين الثاني الجاري، صدر "مرسوم رئاسي" بتحديد موعد إجراء انتخابات لملء مقعدين شاغرين، عن دائرة حلب بعد إسقاط عضوية شادي دبسي، وعن دائرة طرطوس بعد تعيين النائب، طوني عزيز حنا، محافظاً للقنيطرة، في حين لم يتطرق المرسوم للمقعد الشاغر عن مدينة دمشق بعد إسقاط عضوية محمد حمشو.
يشار إلى أن المادة 152 من "الدستور السوري" تنص على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة للجنسية السورية، أن يتولى مناصب "رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا".
