البث المباشر
ملخص:
- وافق برلمان النظام السوري على ملاحقة النائبين أيهم جريكوس ومدلول العزيز قضائيا.
- بدأت قضية مدلول العزيز منذ نيسان الماضي، ويُعاد التحقيق فيها الآن بقرار من المجلس.
- يواجه البرلمان أزمة ازدواجية الجنسية بين أعضائه.
- مدلول العزيز معروف بعلاقته الوثيقة بميليشيات الحرس الثوري الإيراني ودعمه لمشاريع اقتصادية وأمنية لصالح إيران.
وافق برلمان النظام السوري، في جلسة انعقدت اليوم الإثنين، على السماح بملاحقة النائبين أيهم جريكوس ومدلول العزيز قضائيا، في خطوة تأتي بالتوازي مع سلسلة من قرارات إسقاط عضوية لنواب آخرين بدعوى حصولهم على جنسية ثانية.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن المجلس سمح بالملاحقة القضائية. ويتيح بذلك المجال أمام القضاء للتحقيق مع جريكوس والعزيز، مع إمكانية عودة الحصانة في حال عدم ثبوت التهم.
وتشمل الاتهامات، بحسب آراء شخصيات مقربة من النظام، قضايا فساد مالي وتورط في تهريب ممنوعات، إذ سبق أن أثير اسم مدلول العزيز في دعوى قضائية تشمل تهما تتعلق بتهريب بضائع محظورة، كالوقود والأسلحة، بقيمة إجمالية تقدر بـ16 مليار ليرة سورية.
وتشير المعلومات إلى أن الدعوى تعود لنيسان الماضي، إلا أن قرار المجلس الحالي يضع مجددا هذين النائبين تحت طائلة التحقيق.
أزمة ازدواجية الجنسية في البرلمان
بالتوازي، يواجه "مجلس الشعب" أيضا أزمة تتعلق بمسألة ازدواجية الجنسية لبعض أعضائه. ففي قرار حديث، أُسقطت عضوية النائب أنس محمد الخطيب لحمله الجنسية الأردنية، ليصبح بذلك العضو الثالث الذي يُعفى من المجلس في غضون أسابيع، بعد قرارات مشابهة طالت النائبين شادي دبسي ومحمد حمشو لحيازتهما جنسيات أجنبية.
وتزامنا، أصدر النظام مرسوما لتحديد موعد انتخابات لملء مقعدين شاغرين عن دائرتي حلب وطرطوس، في محاولة لاحتواء أزمة التمثيل بعد إسقاط عضوية نواب المجلس الحالي.
اتهامات بسط نفوذ وارتباطات خارجية
تشير تقارير أخرى إلى صلات أوسع تتعلق بالنائب مدلول العزيز، المعروف بعلاقته الوثيقة بميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" التي سعت في مناسبات عديدة إلى توسيع نفوذها في دير الزور على وجه التحديد.
وتتحدث مصادر محلية عن دعم العزيز لمشاريع اقتصادية وأمنية تدعم نشاط الحرس الثوري، ضمن خطط تهدف إلى تعزيز السيطرة الاقتصادية والعسكرية لإيران في المنطقة.
وتأتي هذه الملاحقات في إطار تصاعد الإجراءات التي يتخذها النظام ضد أعضاء في المجلس؛ فإلى جانب جريكوس والعزيز، انضم ثلاثة نواب آخرين إلى قائمة الملاحقين قضائيًا، مما يرفع عدد أعضاء المجلس الخاضعين للتحقيقات إلى خمسة.
وشملت هذه الملاحقات النائبين مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي والنائب السابق راسم المصري، الذين بدأت التحقيقات ضدهم منذ آب الماضي، في قضايا تتعلق بالفساد وهدر المال العام.
