البث المباشر
أطلق النظام السوري، أمس الخميس، عملية "تسوية أمنية" جديدة في مدينة القطيفة بريف دمشق.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن استخبارات النظام افتتحت مركزاً للتسوية بالقرب من مبنى المالية في المدينة، وبدأت بتطبيق العملية قرابة الساعة 12 ظهراً.
وأضاف أن افتتاح المركز جاء بالتنسيق بين فرع "الأمن العسكري" و"لجنة المصالحة" في المدينة، وبإشراف أمين "فرقة حزب البعث" في القطيفة وليد نعانسة.
وبحسب المصدر فإن "نعانسة" عقد اجتماعاً مع أعضاء قيادة الفرقة والوحدات الحزبية في القلمون الشرقي، ووجّه تعليمات بتنسيق قوائم بأسماء الراغبين في الخضوع لعملية التسوية في المنطقة.
وأكّد أن تعليمات “نعانسة” جاءت بناء على اتفاق جرى بين "لجنة المصالحة" و"الأمن العسكري"، لافتاً إلى أن عملية التسوية ستغطي جميع مدن وبلدات القلمون الشرقي.
وستشمل التسوية جميع المطلوبين للفروع الأمنية والمتهمين بقضايا تتعلق بـ "أمن الدولة"، إضافة إلى المنشقين العسكريين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وفق المصدر الذي أشار إلى أن وفداً أمنياً تابعاً لمكتب "الأمن الوطني" حضر افتتاح عملية التسوية برفقة ضباط من "الأمن العسكري" و"الأمن الجنائي"، إضافة إلى مندوبين عن "القضاء العسكري".
وأطلق النظام مطلع العام الجاري عمليات مماثلة في مدن التل وداريا ومعضمية الشام بريف دمشق، وافتتح لها مراكز تشرف عليها "اللجان الأمنية".
وكان نظام الأسد قد أجرى في السابق العديد من عمليات "التسوية" في مدن وبلدات ريف دمشق، بدءاً من تسوية قدسيا والهامة عام 2013، مروراً بتسويات الضمير ومعضمية الشام ويلدا وببيلا وبيت سحم والتل ووادي بردى والزبداني ومضايا والرحيبة عام 2016، وآخرها في كناكر عام 2021، حين تعهد بإطلاق سراح معتقلي البلدة، إلّا أن بنود الاتفاق لم تُطبق بشكل كامل حتى تاريخ اليوم.
