البث المباشر
زعم النظام السوري أن كثيرا من الروابط الإلكترونية المنتشرة بعد الزلزال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعرض مساعدات إغاثية على المتضررين، هي روابط احتيالية تنتحل صفة حكومته، هدفها "زعزعة ثقة المواطن بالحكومة".
وقال مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة سلمان سليمان، إن حكومة النظام "لا تستخدم هذه الأساليب لإغاثة المتضررين"، وإنما يتم ذلك "عبر وسائل الإعلام الرسمية وصفحات الجهات العامة المعنية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الأحد.
وأضاف سليمان، أن هذه الروابط "تجمع معلومات شخصية مثل الاسم الثلاثي والعنوان وأرقام التواصل"، لنشر "برمجيات خبيثة تنتهك خصوصية المستخدمين".
وزعم سليمان، أن هدف هذه الروابط هو "زعزعة ثقة المواطن بالحكومة بسبب اعتقاده بأنه تم إهمال طلبه ولم يتلق أي استجابة"، فضلاً عن سرقة معلومات عدد كبير من السوريين لاستجرار تمويل من المنظمات الإنسانية بشكل غير شرعي، بالإضافة لاختراق حسابات المستخدمين بهدف الابتزاز.
النظام يسعى للسيطرة على مساعدات المتضررين من الزلزال
ويصرّ النظام السوري على إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الزلزال عن طريقه حصرا، سواء كانت مقدمة من قبل منظمات أممية أم من قبل مبادرات أهلية محلية، رغم ورود عدة شهادات تؤكد تورط أجهزته بسرقة المساعدات أو اعتماد المحسوبية في توزيعها.
قال فريق "منسقو استجابة سوريا" إن النظام السوري يسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواردة إليه ويوزعها على الميليشيات التابعة له ويبيع الجزء الآخر للمتضررين.
كذلك أشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن نهب النظام السوري للمساعدات الأممية والدولية باتت سياسة مدروسة منذ العام 2015، إذ وضع النظام إطاراً محدداً عبر أجهزته الأمنية لجهود الإغاثة الإنسانية، يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه.
وقالت الشبكة، إن اللجنة العليا للإغاثة في سوريا التي تشكل القبضة الأمنية والحكومية للنظام على المساعدات الإنسانية، لم ترفع أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال، "بل على العكس وصلت أخبار عن اعتقالات طالت الكوادر الإنسانية التطوعية، وعمليات بيع للمساعدات من قبل مقربين من الأجهزة الأمنية".
