دعت المنظمة "الآثورية الديمقراطية" لتوحيد الجهود من أجل "معالجة آثار وتداعيات اجتياح تنظيم داعش للقرى الآشورية على منطقة الخابور" بريف الحسكة، مؤكدة على ضرورة "قطع الطريق لأي عمليات تغيير ديمغرافي في المنطقة".
وفي بيان لها، بمناسبة الذكرى السابعة لاجتياح "تنظيم الدولة" للقرى الآشورية في منطقة الخابور، قالت المنظمة إن "على حركتنا السياسية تعزيز الشراكة والتعاون مع القوى الوطنية والديمقراطية من أجل إحلال السلام والاستقرار، وتحقيق الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254".
وأوضح البيان أن جرائم "تنظيم الدولة" التي ارتكبها بحق السريان الآشوريين في قرى الخابور "أدت إلى نتائج كارثية، تمثّلت بتهجير غالبية أهالي تلك القرى، وإفراغها من سكانها، وفتح المجال أمام عمليات التغيير الديمغرافي في تلك المنطقة".
وأضاف أنه "رغم انحسار انتشار تنظيم داعش، إلا أن خطره ما يزال قائماً، من خلال السجون المنتشرة في الأحياء المدنية في شمال شرقي سوريا، التي تحوي الآلاف من عناصره، أو من خلال العمليات المتفرقة التي يقوم بها"، مشيراً إلى أن ذلك "يستدعي تحركاً دولياً لمعالجة وضع السجون التي باتت تشكّل قنبلة موقوتة زرعت بين المدنيين".
ووفق بيان المنظمة "الآثورية الديمقراطية"، فإنه "في الوقت الذي يتطلع فيه السريان الآشوريون، وعموم أهل الجزيرة السورية، إلى إرساء حالة من الاستقرار تتيح لهم تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التدهور الاقتصادي المستمر، نجد أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى عسكرة مظاهر الحياة، وتغليب اعتباراتها العسكرية".
وأشار البيان إلى ممارسات "قسد" في المناطق السكنية في تل تمر والخابور ومعظم مدن وبلدات الجزيرة، مؤكداً على أن "حفر الأنفاق في الأحياء السكنية ووضع اليد على الأقبية والمنازل وتحويلها إلى مراصد ومراكز لإطلاق النار، يعرّض حياة المدنيين لخطر".
وطالبت المنظمة "قسد" بـ "التوقف الفوري عن حفر مزيد من الأنفاق والاستيلاء على منازل المدنيين بالقوة، وإخلاء الأقبية والمنازل التي تم السيطرة عليها خلافاً لإرادة مالكيها".
يشار إلى أنه في 23 من شباط من العام 2015، شن "تنظيم الدولة" هجوماً على القرى الآشورية في حوض الخابور، وتمكن من السيطرة على 11 قرية وخطف أكثر من 240 شخصاً، في حين أدى الهجوم لنزوح الآلاف من الآشوريين لمناطق مجاورة، وهاجر كثير منهم بعد ذلك خارج البلاد.