البث المباشر
ملخص
- المملكة المتحدة تدين انتخابات "مجلس الشعب" في سوريا.
- الانتخابات تهدف لدعم دكتاتورية الأسد وإضفاء شرعية مزيفة على نظامه.
- الوضع الإنساني في سوريا مزرٍ بسبب أكثر من عقد من الصراع وأفعال النظام السوري.
- النظام السوري منع وصول المساعدات إلى مخيم الركبان، مما أدى لندرة في الغذاء.
- العقوبات على النظام السوري تهدف لمحاسبة مسؤوليه على الانتهاكات.
- المملكة المتحدة تضمن عدم تأثير العقوبات على المدنيين السوريين.
- الأسد يملك السلطة لإنهاء الصراع ويتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان.
أكدت نائبة المنسق السياسي لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، لورا ديكس، أن انتخابات "مجلس الشعب" التي أجراها النظام السوري "تهدف إلى دعم دكتاتورية الأسد، وإضفاء مظهر من الشرعية على نظامه"، مشددة على أن النظام السوري "يتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يتعرض لها السوريون".
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنسان في سوريا، قالت الدبلوماسية البريطانية إن "الطريق الوحيد للخروج من الأزمة السورية هو من خلال تسوية سياسية شاملة"، مضيفة أن "الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الشهر تهدف إلى دعم دكتاتورية الأسد وإضفاء مظهر من الشرعية الشعبية على نظامه غير الإصلاحي وغير الديمقراطي".
وأوضحت أنه رداً على هذه الانتخابات "تظاهر السوريون وقاطعوا الانتخابات وطالبوا بعملية أكثر عدالة وشفافية"، مؤكدة أنه "لا يمكن للانتخابات الشرعية في سوريا أن تكون إلا نتاجاً لعملية سياسية حقيقية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، والذي يسمح بمشاركة جميع السوريين المؤهلين، بما في ذلك اللاجئون والنازحون".
القرارات قصيرة الأجل لا تصلح للمساعدات الإنسانية
وعن الوضع الإنساني، قالت الدبلوماسية البريطانية إن الوضع الإنساني في مختلف أنحاء سوريا "لا يزال مزرياً، نتيجة لأكثر من عقد من الصراع وأفعال النظام السوري"، مشيرة إلى أن ذلك "يشمل قراره الأخير بمنع وصول المساعدات إلى مخيم الركبان، مما أدى إلى ندرة شديدة في الغذاء".
ودعت ديكس النظام السوري إلى السماع بالوصول التجاري إلى مخيم الركبان، وضمان استدامة جميع الطرق المؤدية إلى وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إلى شمال غربي سوريا، مع ضرورة إمكانية التنبؤ بها.
وأكدت أن "القرارات قصيرة الأجل في اللحظة الأخيرة لا تصل لإيصال المساعدات الإنسانية، كما تؤكد الأمم المتحدة، وينبغي السماح بالوصول طالما أن الاحتياجات الإنسانية تتطلب ذلك".
العقوبات على النظام السوري مصممة لمحاسبة مسؤوليه على الانتهاكات
وأشارت الدبلوماسية البريطانية إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بشأن العقوبات على النظام السوري، مؤكدة أن العقوبات البريطانية على النظام السوري "لها غرض واضح، فهي مصممة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع البشعة على المدى السنوات الماضية، بما في ذلك مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، واستخدام الأسلحة الكيميائية".
وذكرت أن المملكة المتحدة "اتخذت خطوات واضحة لضمان عدم تأثير العقوبات وأي أدوات تهدف إلى محاسبة النظام السوري على المدنيين السوريين على نطاق أوسع أو على تقديم الدعم الإنساني"، مشددة على أن بلادها "تدعم بقوة المتضررين من الصراع المدمر المستمر".
وختمت الدبلوماسية البريطانية كلمتها بالتشديد على أن "الأسد هو الذي يملك السلطة لإنهاء هذا الصراع الذي لا يطاق، ويتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تعرض لها السوريون"، لافتة إلى أن "الوقت حان للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، والالتزام الحقيقي بالسلام بما يتماشى مع القرار 2254".
