البث المباشر
أكدت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية لورا ديكس، أن آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيماوية في سوريا مفقودة، مشددة على أن "الفشل في محاسبة النظام السوري يقوّض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي".
وفي تصريحات خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيميائي في سوريا، قالت ديكس إن المملكة المتحدة "لا ترغب في شيء أكثر من ألا يعقد مجلس الأمن أي اجتماعات أخرى بشأن الأسلحة الكيميائية، لأن ذلك يعني أن الأسلحة الكيميائية لم يعد يتم إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها في أي مكان في العالم، كما تمت محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وأوضحت أنه "للأسف ليست هذه هي القضية، فالأسلحة الكيميائية ليست مشكلة تاريخية في سوريا، بل هي واقع حالي"، مضيفة أن النظام السوري "لا يزال يمتلك الأسلحة الكيميائية حتى اليوم، وما تزال آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية مفقودة في سوريا".
وأشارت الدبلوماسية البريطانية إلى أن تحليل العينات التي تم جمعها في موقعين في سوريا، في نيسان 2023، "يشير إلى وجود المزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة في سوريا".
النظام لم يفِ بالتزاماته بالقرار 2118
وأعربت ديكس عن القلق إزاء هذه التطورات، داعية النظام السوري إلى تعاون أكبر مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولفتت إلى أن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السارين والكلور، ضد الشعب السوري تسع مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في العام 2013.
وذكرت أن النظام السوري "فشل في تقديم إعلان كامل ودقيق عن مخزوناته، على الرغم من الجهود الحثيثة والمتكررة التي بذلتها أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مضيفة أن النظام "لم يفِ بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118، فيما نسبت التحقيقات الدولية المستقلة ما مجموعه أربعة استخدامات للأسلحة الكيميائية إلى تنظيم "داعش".
فشل محاسبة النظام السوري يقوّض منع الانتشار النووي
واعتبرت الدبلوماسية البريطانية أن "الفشل في محاسبة النظام السوري على هجماته بالأسلحة الكيميائية من شأنه أن يقوّض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي"، مؤكدة أن المملكة المتحدة ستواصل متابعة المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري وغيره.
وأعربت عن دعم المملكة المتحدة "بشكل كامل" لعمل بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، التي تساعد في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الدولية المرتكبة في سوريا.
وأكدت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية أنه "إلى أن يعلن النظام السوري عن أسلحته الكيميائية وتدميرها بالكامل، يجب على مجلس الأمن أن يبقى مركزاً على هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين".
