البث المباشر
أكد ممثل الولايات المتحدة البديل للشؤون السياسية الخاصة، روبرت وود، أن النظام السوري "يواصل تجاهله الصارخ لالتزاماته بالامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرار 2118"، مؤكداً أنه "على مدى العقد الماضي، خلصت تحقيقات مستقلة ومتعددة إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر ضد شعبه".
وفي تصريحات خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيميائي في سوريا، قال السفير وود إن النظام السوري "لم يقم بعد بالكشف الكامل عن ترسانته من الأسلحة الكيميائية أو تدميرها، كما أنه لم يقبل المسؤولية عن الفظائع التي تسببت فيها هذه الأسلحة".
وأعرب عن ترحيبه بعمل منظمة الأسلحة الكيميائية "للتحقيق في قدرات النظام السوري المتبقية في مجال الأسلحة الكيميائية في مواجهة تعتيمه المستمر"، مشيراً إلى أن المنظمة "تطبق الدقة في كل جهودها التحقيقية، وتقوم بجمع وتحليل الأدلة بدقة من العديد من المصادر للتوصل إلى استنتاجات لا يمكن دحضها".
لا إفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية
وقال السفير الأميركي أن عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "مهم وضروري حتى يمكن محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق من احتفاظ النظام السوري بقدرات الأسلحة الكيميائية المتبقية، فيما تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالكشف عن أدلة جديدة مثيرة للقلق"، لافتاً إلى تقرير تصريحات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوجود مواد كيميائية غير متوقعة في العينات التي جمعها فريق التقييم بين عامي 2021 و2023 في عدة مواقع معلنة.
وأكد السفير وود أن "هذه النتائج أظهرت بوضوح أن النظام السوري لم يعلن ولم يوضح التاريخ الكامل لبرنامجه للأسلحة الكيميائية ونطاقه".
واشنطن تواصل العمل لوضع حد لبرنامج السلاح الكيميائي للنظام السوري
وأشار إلى أن مؤتمر الدول التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمد "قراراً استشرافياً" يستند إلى الفقرة 3 من المادة 12 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية والذي يوصي الدول الأطراف باتخاذ "تدابير جماعية" لمنع نقل المواد الكيميائية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا.
وذكر السفير وود أن هذا القرار "يهدف إلى منع وقوع نفس المواد الكيميائية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج في أيدي الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات الإرهابية".
ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل والقوي لهذا القرار، مؤكداً أن تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي وجد أدلة على استخدام تنظيم "داعش" للأسلحة الكيميائية في سوريا، هو "تذكير قوي بأن وقوع المواد الكيميائية في الأيدي الخطأ يشكل تهديداً حقيقياً للجميع".
وشدد السفير الأميركي على أن بلاده "ستواصل العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لوضع حد لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، وتعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وأماكن أخرى".
