البث المباشر
ملخص:
- أعلنت الحكومة المغربية استعدادها لإعادة المهاجرين المغاربة غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من أوروبا.
- جاء الإعلان بعد ضغوط أوروبية، خصوصاً من فرنسا، عقب اعتقال مهاجر مغربي يشتبه بارتكابه جريمة قتل.
- تأخر ترحيل المهاجر بسبب عدم إصدار وثيقة "لاسيه باسيه" من المغرب، وسط اتهامات بتقصير الطرف الفرنسي.
- وزير الخارجية بوريطة أكد استعداد المغرب لإعادة المهاجرين، مشيراً إلى ضرورة استعداد الطرف الأوروبي.
- المغرب يرفض إعادة مهاجرين غير مغاربة ويعتبر التعاون مع أوروبا في ملف الهجرة مسألة تتعلق بالكرامة الوطنية.
أعلنت الحكومة المغربية استعدادها لإعادة المواطنين المغاربة الذين هاجروا بشكل غير قانوني إلى أوروبا وتلقوا أوامر بالترحيل.
جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي أكد أن بلاده ستعيد "أي مهاجر غير نظامي تم التأكد من مغادرته الأراضي المغربية". وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء (AFP) الفرنسية.
ويأتي هذا الإعلان وسط ضغوط أوروبية، خاصة من فرنسا، التي شهدت نقاشات حادة في البرلمان حول تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين المغاربة. هذه الدعوات اشتدت بعد اعتقال مغربي غير موثق في أيلول الفائت، يشتبه بارتكابه جريمة قتل في فرنسا.
وعلى الرغم من وجود أمر سابق بترحيله بسبب إدانته في قضية اغتصاب عام 2019، إلا أن ترحيله تعطل نتيجة لعدم إصدار السلطات المغربية وثيقة "لاسيه باسيه"، التي تعد جواز مرور طارئ لإعادة المهاجرين.
وفي تعليق على ذلك، أكدت السلطات المغربية أن الطلب الفرنسي لم يُرسل بشكل صحيح. ورداً على هذه الانتقادات، تساءل بوريطة عن مدى جاهزية الدول الأوروبية لتنفيذ عمليات إعادة المهاجرين، قائلاً: "المغرب مستعد، لكن هل الطرف الآخر جاهز أيضاً؟". وأضاف أن بلاده لا تحتاج لتلقي دروس فيما يخص إدارة الهجرة.
تشديد سياسات الهجرة في أوروبا
وأثار اعتقال المشتبه به المغربي جدلاً واسعاً في فرنسا، فقد تولى وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، مهامه مع تعهد بتنفيذ سياسات هجرة صارمة لحماية الفرنسيين والحد من الهجرة غير النظامية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد المهاجرين الذين غادروا المغرب باتجاه أوروبا، إذ تشير دراسة لمنصة الإعلام المغربية "إنّاس" إلى أن أكثر من 41,000 مهاجر غادروا البلاد في عام 2021 فقط، متوجهين إلى دول مثل إسبانيا وفرنسا.
وحافظ المغرب على موقفه الرافض لقبول إعادة مهاجرين غير مغاربة، خاصة من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، الذين قد استخدموا المغرب كنقطة انطلاق للوصول إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، قال ميدهي عليوة، أستاذ علم الاجتماع في الرباط، إن المغرب يرفض القبول بشروط أوروبا في هذا الملف، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بمسألة "كرامة" وطنية.
تعاون محدود مقابل مكاسب سياسية
ورغم توقيع المغرب على اتفاقيات محدودة مع دول مثل إسبانيا، إلا أن الرباط ما زالت تتردد في إبرام اتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة.
ووصف المحامي المغربي مصطفى سحيمي في حديثه إلى موقع (مهاجر نيوز) هذا التردد بأنه "مسألة كرامة"، مضيفاً أن المغرب يعيد نحو 20,000 من مواطنيه سنوياً من دول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن المغرب يأمل في الحصول على مكاسب سياسية، مثل الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، في مقابل توسيع نطاق التعاون في ملف الهجرة.
ومن جانبه، قدم الاتحاد الأوروبي للمغرب تمويلاً تجاوز 2.1 مليار يورو منذ عام 2014، بهدف دعم سياسات الهجرة، تعزيز الحدود، ومكافحة التهريب. هذا الدعم المالي يتوزع عبر برامج متعددة، بما في ذلك صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا (EUTF)، والذي أسهم في تمويل برامج تدريبية، وتأمين الحدود، وإعادة المهاجرين الطوعية.
