البث المباشر
نشرت الصحيفة الرسمية التركية، اليوم الخميس، تفاصيل المذكرة التي تمت الموافقة عليها في البرلمان التركي قبل يومين، حول منح الرئيس التركي صلاحية إرسال قوات تركية إلى سوريا والعراق لمدة عامين.
وعلى الرغم من معارضة حزب الشعب الجمهوري "CHP"، وحزب الشعوب الديمقراطي "HDP" على المذكرة، وطرحهم عدة تساؤلات حول بنودها، إلا أن القرار قد تم اعتماده في اجتماع مجلس البرلمان التركي في جلسته بتاريخ 26 من الشهر الحالي.
وجاء تبرير الرفض على لسان برفين بولدان، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي ضمن حديثها حول المذكرة في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب، وقالت بولدان "هذه المذكرة هي مذكرة مناهضة للأكراد، إنها مذكرة تفسح المجال لتقوية المنظمات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة، والجيش السوري الحر، وجبهة النصرة، هذه المذكرة هي حملة انتخابية لحزب العدالة والتنمية الذي فقد قاعدته الشعبية". وطالب بولدان أحزاب المعارضة "من يرى في البرلمان حلا للمشكلة الكردية يجب أن يقول لا لمذكرة القرار".
فيما تتساءل بولدان عن سبب طلب مدة عامين بدلاً من عام واحد للمذكرة : "عادةً ما تكون مدة المذكرة عاما واحدا فقط، إلا أن الحكومة تريد تمديدها لمدة عامين هذه المرة، ما يعني أن الحكومة قلقة من أن حزب العدالة والتنمية لن يبقى بأغلبية في البرلمان بعد عام من الآن، وأنهم يروا أنفسهم ذاهبون، لذا دعونا نناقش هذه المذكرة التي ترهن البرلمان للحرب حتى عام 2023، ونقوم بتسميتها بشكل صحيح".
ويرى الكاتب الصحفي فاتح ألطايلي في مادته الصحفية المعنونة "هل يتذكر أحد من قال لا لمشروع قانون الأول من مارس؟"، والمنشورة في موقع HaberTürk، أن البند المتعلق بالقوات الأجنبية ضمن الأراضي التركية الموضوعة في نطاق المذكرة، جعل من المعارضة تتجه نحو خيار الرفض.
وبحسب نص مذكرة القرار المصدق عليها من قبل البرلمان في 26 من الشهر الحالي، والمنشورة على أوراق الصحيفة الرسمية، تسمح بـ "وجود قوات مسلحة أجنبية في تركيا للأغراض نفسها، واستخدام هذه القوات وفق الأسس التي يحددها رئيس الجمهورية"، يرى ألطايلي بأن الأحزاب المعارضة بقيت بلا إجابة عن ماهية القوات الأجنبية المقصودة في المذكرة، وعن أسباب وجودها في تركيا، إلا أنهم لم يحصلوا على جواب وقاموا بالتصويت بـ لا.
وبند "القوات الأجنبية" كان موجوداً ضمن نصوص القرارات التي تم التصويت عليها في البرلمان خلال السنوات السابقة ووافق عليها حزب "الشعب الجمهوري"، إلا أن قادة الحزب تذرعوا به لرفض مذكرة التمديد، بالإضافة إلى مدة العامين.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو في حديثه أمام كتلة حزبه النيابية مستشهداً بعبارة "وجود القوات الأجنبية في تركيا" والواردة في جميع القرارات الصادرة منذ عام 2014: "ما المقصود بوجود القوات الأجنبية في تركيا؟ أنا لا أسأل أردوغان، كما أنه من الخطأ طرح السؤال على رجل ليس لديه القدرة على الإدارة، أنا أسأل بهتشلي، من هم هؤلاء القوات الأجانب؟ أخبرني هل أنت قومي أم نحن؟ لا نريد أن تدوس أحذية القوات الأجانب على الأراضي التركية".
في حين يرى الصحفي التركي مصطفى الأباردة في مقاله على موقع TürkiyeGazetesi بأن بند القوات الأجنبية ليس هو السبب الذي أجبر حزب الشعب الجمهوري على تغيير رأيه، وإنما موقف حزب الشعوب الديمقراطي الحازم أجبر حزب الشعب الجمهوري على التصويت ضد الاقتراح.
