icon
التغطية الحية

وصفه أردوغان بـ "حلف العار".. توافق بين حزبي الشعوب والشعب الجمهوري

2021.10.27 | 20:50 دمشق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إسطنبول - حمزة خضر
+A
حجم الخط
-A

أقر البرلمان التركي، الثلاثاء، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين. وتنص المذكرة على أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وصوّت كل من حزب العدالة والتنمية AKP وحزب الحركة القومية MHP وحزب الجيد İYİ Parti  بـ "نعم"، في المقابل صوت كل من حزب الشعوب الديمقراطي HDP وحزب الشعب الجمهوري CHP بـ "لا" على المذكرة.

وكان الأمر الأكثر إثارة للفضول قبل التصويت على المذكرة في مجلس البرلمان التركي، الموقف الذي سيتخذه حزب الشعب الجمهوري، فبحسب التحالف الموجود بين حزب الجيد وحزب الشعب الجمهوري، كان من المتوقع أن يكون هنالك توافق في القرارات والتصويت معاً لصالح المذكرة كما هو الحال في المذكرات السابقة، ولكن قبل التصويت بوقت قصير، جاءت رسالة من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو مفادها أنهم سيصوتون بـ "لا"، ما أثار أسئلة عن حدوث شرخ في تحالف الأمة "Millet İttifakı".

وبحسب موقع "DW التركية" فإن أعضاء من حزب الجيد قد أوصلوا رسالة مفادها أنه لن تكون هنالك أي مشكلة "لكل حزب علاقة مختلفة مع ناخبيه، وهذا لن يسبب مشكلة في التحالف"، وقال رئيس الكتلة النيابية عن حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في مؤتمر صحفي عقده في المجلس البرلماني "نحن نحترم قرارات شركائنا في التحالف إلى أبعد درجة، فلديهم حججهم القيمة".

الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي تقارب غير معلن

وأشار السفير المتقاعد ونائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أونال تشفيكوز، متحدثًا باسم كتلة حزب الشعب الجمهوري "CHP"، إلى أنه سيتم تمديد الاقتراح لمدة عامين إضافيين وقال: "على ما يبدو، تمدد الحكومة مدة الاقتراحات مع اقتراب موعد الانتخابات".

وأوضح تشفيكوز، الذي تحدث نيابة عن حزب الشعب الجمهوري خلال التصويت على القرار في البرلمان، أن السبب الرئيسي لرفض حزب الشعب الجمهوري للمقترح هو أن "السياسة الخارجية للحكومة لا تستند إلى أي رؤية استراتيجية". ووصف تشفيكوز ما يحدث في سوريا بـ "الخطأ الفادح" بحسب تعبيره.

وأضاف "تم عمل شيء لم يتم فعله على مدار تاريخ الجمهورية، لقد أصبحنا طرفاً في تغيير النظام مع جارتنا الحدودية. وهو موقف يتعارض مع الموقف الدبلوماسي الساعي للحل السلمي".

كما رحب حزب الشعوب الديمقراطي "HDP"بموقف حزب الشعب الجمهوري "CHP" بشأن الاقتراح.

وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان ساروهان أولوتش لـ DW التركية: "الحكومة أرادت من المعارضة أن تجاريها في قرارها، إلا أن حزب الشعب الجمهوري اعترض على ذلك".

وأضاف "بينما توجد أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد، تحاول الحكومة خداع الشعب بسياسته تجاه سوريا، وسيفهم الناخبون عما قريب السبب الذي جعل المعارضة تعارض المذكرة المطروحة من قبل الحكومة".

"حلف العار"

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات مهمة للصحفيين في رحلة العودة بعد افتتاحه مطاراً مدنياً في دولة أذربيجان أمس الثلاثاء، حيث توجه له أحد الصحفيين المرافقين له على متن الطائرة بسؤال حول "التوافق الإيجابي" الذي حصل بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي من خلال التصويت بـ "لا" على مذكرة تمديد عمليات قوات الجيش التركي خارج الحدود في سوريا والعراق.

وقال أردوغان في بيانه أمام الصحفيين المرافقين، مخاطباً الصحفي "هل كنت تتوقع أي شيء مختلف من هؤلاء؟ لقد كان التصويت المقدم من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي واضحاً، لقد قاموا بما يشبههم، لقد فعلوا ما احتاجوا إلى القيام به كتحالف العار".

وأضاف أردوغان "نحن لا نحارب الإرهاب بدعمٍ منهم، نحن نسير في مكافحة الإرهاب من دونهم، سنواصل معركتنا ضد الإرهاب بالتصميم نفسه، فالأمة معنا، وجيشنا وقواتنا معنا، سنواصل معهم معركتنا ضد الإرهاب داخل الحدود وخارجها".

وجاء في المذكرة الرئاسية التي أقرها البرلمان التركي أمس الثلاثاء، أن "المخاطر والتهديدات التي تطرحها التطورات في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وبيئة الصراع الجارية فيما يتعلق بالأمن القومي آخذة في الازدياد". 

كما نصت على أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لحماية سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقرار جارتيها العراق وسوريا".

وأكدت المذكرة استمرار المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن في نطاق تفاهمات أستانا في إدلب. 

وأضافت المذكرة "من الضروري لأمننا القومي اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي، ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرض أمننا القومي للخطر".