البث المباشر
أوقف المحتجون في مدينة الباب بريف حلب اعتصامهم، أمس الأحد، بعد الاستجابة لجزء من مطالبهم المتعلقة بمحاسبة المتسببين بإطلاق سراح عنصر تابع للنظام متهم بجرائم قتل واغتصاب، وتلقيهم وعوداً بالاستجابة لبقية المطالب.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية عبد اللطيف خالد الأحمد، استجابة للاحتجاجات التي استمرت عدة أيام أمام مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب، رفضاً لإطلاق سراح عنصر النظام، مقابل مبلغ مالي.
وتداول ناشطون سوريون بياناً صادراً عن المعتصمين أعلنوا فيه فض الاعتصام بعد تلبية مطلب إقالة الأحمد وإحالته للتحقيق مع جميع المتورطين في قضية الإفراج عن عنصر النظام المتهم بجرائم القتل.
من جهته، وعد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى بملاحقة المسؤولين عن الحادثة، مشيراً إلى أن "الحكومة السورية المؤقتة تسعى لتكون أي مؤسسة عامة في المناطق المحررة نموذجا يرتقي لطموحات وتطلعات السوريين".
وأضاف مصطفى: "سيتم اتخاذ الإجراءات المؤسساتية اللازمة والتي توجه رسالة واضحة بأن المحاسبة ستطول كل من يتواطؤ مع شبيحة النظام أو يستهين بآلام ومشاعر الشارع الثوري".
احتجاجات مدينة الباب
وبدأت الاحتجاجات في مدينة الباب بعد إطلاق سراح المدعو محمد المصطفى وهو عنصر ارتكب جرائم حرب خلال خدمته في قوات النظام من دون عرضه على القضاء.
وجاء إطلاق سراحه رغم التحقيق معه واعترافه - وفق تحقيق مسرّب - بقتله سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين والعديد من الجرائم، خلال خدمته الإلزامية في صفوف "الفرقة الرابعة"، التي خدم فيها قرابة تسع سنوات.
وطالب المحتجون بمحاسبة جميع المتورطين بإخلاء سبيل "المصطفى"، وعلى رأسهم قائد الشرطة العقيد عبد اللطيف الأحمد (أبو خالد)، إضافةً إلى "حميدو الجحيشي"، القيادي في "فرقة السلطان مراد"، الذي كان وسيطاً في إخلاء سبيله.
يشار إلى أن عدداً من الضبّاط والعناصر في الشرطة العسكرية كانوا قد تقدّموا باستقالتهم من الشرطة، اعتراضاً على إطلاق سراح محمد المصطفى، رغم ما ثبت عليه من جرائم وأقرّ بها في اعترافه.
