![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
دان المجلس الإسلامي السوري زيادة التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان، وإعادتهم قسراً لبلادهم، مشيراً إلى أن خروج "حزب الله" من سوريا أحد الشروط لاستقرار البلاد.
وقال المجلس في بيان له، إنّ "السوريين لجؤوا إلى لبنان فراراً من الظلم والقتل الذي مارسته العصابة الحاكمة في سوريا، مستعينة بشكل أساسي بما يسمى "حزب الله"، الذي ما يزال يحتل منازل كثير من هؤلاء اللاجئين، وإنّ إخراج هذا الحزب من سوريا أحدُ الشروط الأساسية حتى تستقر تلك المناطق وتكون آمنة".
وأضاف أن "المطالبة بعودة اللاجئين إلى سوريا مع استمرار هذا الاحتلال مشاركةٌ في زيادة الظلم، وأنّ إعادتهم قسراً خرقٌ للشرائع جميعاً وللمواثيق الدولية كلها".
ولفت إلى أن "مطالبة زعيم ميليشيا حزب الله بفتح الطرق البحرية أمام السوريين ليهاجروا نحو أوروبا وابتزازها لأجل دفع الأموال الطائلة للحكومة اللبنانية، يعدّ امتهاناً لكرامة اللاجئين ومتاجرة بهم، وقد نصت المواثيق الدوليّة كلّها على حقوقهم وكرامتهم".
تحذير من تسليم السوريين للنظام
وشدد البيان على أن "تسليم أي معتقل من اللاجئين السوريين في لبنان إلى العصابة الحاكمة في سوريا (النظام السوري) يعدّ اشتراكاً فيما سيصيب هؤلاء المعتقلين من تعذيب وقتل".
ورأى المجلس أن قضية اللاجئين السوريين قضية إنسانيّة أولاً، ولذلك ينبغي أن تكون بعيدة عن المناكفات والتجاذبات السياسية.
وناشد المجلس "الإخوة الشرفاء في لبنان حكومة وشعباً أن يراعوا حق جيرتهم للاجئين السوريين، وأن يكونوا سبباً في رفع الظلم عنهم".
كما دعا البيان المنظمات الدولية والإنسانية للقيام عاجلاً بواجبها الإغاثي والإنساني للتخفيف عن الأحوال المعيشية الكارثية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.
إعادة اللاجئين السوريين
يوم الخميس الفائت، أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن سلطات بلاده ستستأنف قريباً، تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
وقال "شرف الدين" إنّ القوافل ستقل ألفي لاجئ سوري، معتبراً أنه "لا يوجد قرار سياسي داخلي بإعادة النازحين إلى سوريا، ومشكلتنا الأساسية كلبنانيين وجود وصاية من أميركا وأتباعها علينا".
وأبدت 8 منظمات حقوقية بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك، يوم الإثنين الفائت، خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى "العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة".
وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت، في شباط الماضي، من أن كثيراً من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم يواجهون "انتهاكات جسيمة" لحقوقهم، كما يتعرّضون للتعذيب والعنف الجنسي.