البث المباشر
أعلن "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية"، اليوم الأحد، عن توقيعه اتفاقية "منحة" مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 1,9 مليون دولار أميركي، بهدف دعم مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية قال المدير العام للصندوق مروان الغانم إن الاتفاقية تهدف إلى توفير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن، من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ومتابعة وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أنه سوف يستفيد من هذا المشروع نحو 84 ألفاً و447 لاجئاً سورياً، حيث من المتوقع تنفيذه خلال عامين.
وأفادت ممثلة "المفوضية السامية" لشؤون اللاجئين السوريين في الكويت نسرين ربيعان أنَّ الاتفاقية تُعنى بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية والخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن.
وأشارت إلى أن المشروع يشمل بشكل أساسي تقديم الرعاية الصحية الأولية لنحو 28 ألفاً و113 مريضاً في مخيم الزعتري، وإلى 52 ألفاً و314 مريضاً في مخيم الأزرق، بالإضافة إلى متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المخيمين.
ولفتت الصحيفة أن "الصندوق الكويتي" قدم منحتين الأولى بقيمة 10 ملايين دولار والثانية بقيمة 2,6 مليون في عامي 2018 و2020، وذلك للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في شمال العراق.
وذكرت أن "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" قدم للمفوضية السامية في عام 2016 منحة مالية قدرها 3 ملايين دولار لدعم خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان.
وطالبت الحكومة الأردنية قبل انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل، آذار الفائت، في خطتها لاستجابة "الأزمة السورية" للعام الجاري بمبلغ 2.4 مليار دولار، للاجئين السوريين على أراضيها.
وحدد الأردن حاجته إلى 221 مليون دولار لدعم قطاع التعليم، و202 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و49 مليون دولار لدعم المأوى، بالإضافة إلى 388 لدعم الحماية الاجتماعية والعدالة، وإلى مبلغ 116 مليون دولار لدعم قطاع الخدمات العامة، و218 مليون دولار لدعم المياه والصرف الصحي، وخصصت في خطتها 69 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي فيما يخص بند المعيشة، و215 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي فيما يخص بند الأمن الغذائي.
ويقيم في الأردن مليون و300 ألف سوري، منهم 670 ألف لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 79 في المئة منهم يعيشون في المجتمعات المضيفة، بينما يعيش 21 في المئة في المخيمات.
