البث المباشر
ناشد "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، الأطراف الدولية الفاعلة والدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين السوريين، منعاً لمزيد من التدهور للحالة الإنسانية لهم في دول جوار سوريا عموماً، والأردن خصوصاً.
واعتبر الائتلاف في بيان له، أن قرار "برنامج الأغذية العالمي" بتخفيض قيمة المساعدة لآلاف المهجرين السوريين في الأردن وقطعها نهائياً عن آلاف العائلات، "أمر مؤسف للغاية وستكون له عواقب خطيرة على حياتهم وعلى أوضاعهم الصحية والاجتماعية والنفسية إضافة إلى أثره السلبي على التعليم وفرص العمل".
ودعا إلى إعادة النظر في القرار، الذي اعتبر أنه "سيتسبب بنتائج كارثية على آلاف العائلات السورية المهجّرة"، وطالب القيام بما يلزم لضمان حصول كل السوريين اللاجئين في الأردن على ما يكفي من الغذاء والدواء والمساعدات النقدية.
وأضاف البيان أنه "يجب التوقف عن تقسيم القضية السورية إلى ملفات وأزمات متفرقة وكأنها غير ذات صلة بعضها ببعض، أو باعتبارها نتائج لأسباب متنوعة".
وشدد على أن "المجتمع الدولي مطالب بالتركيز على السبب الرئيسي لكل هذه الأزمات، والمتمثل بنظام الأسد وميليشياته وقوى الاحتلال التي جلبها إلى سوريا".
وأشار إلى أن "الأطراف الدولية الفاعلة مطالبة بجهد فاعل وجاد ومتكامل يضع كل هذه الأزمات في إطارها الصحيح، ويقوم بما يلزم لفرض الانتقال السياسي وفق القرار 2254، واعتباره مدخلاً يفتح الباب أمام حل كل الأزمات التي تهدد الشعب السوري في الداخل والخارج".
وكان برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أعلن، الأسبوع الماضي، أن 21 ألف لاجئ سوري في الأردن لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية الشهرية اعتباراً من الشهر المقبل، بسبب نقص التمويل.
وقال البرنامج في بيان له، إنه يحتاج بشكل عاجل إلى 58 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لنصف مليون لاجئ حتى نهاية العام الحالي.
يشار إلى أن اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمي الزعتري والأزرق، إضافة إلى الأسر شديدة الاحتياج من المقيمين خارج المخيمات، يتلقون مبلغ 23 ديناراً أردنياً (نحو 32 دولاراً) لكل شخص شهريا، في حين يتلقى اللاجئون المقيمون خارج المخيمات والمصنفون بأنهم متوسطو الحاجة على مساعدة شهرية بقيمة 15 ديناراً أردنياً (نحو 21 دولاراً) للشخص الواحد.
ويعيش نحو مليون و390 ألف سوري في الأردن، قرابة نصفهم مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أنَّ 750 ألفاً منهم يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.
