icon
التغطية الحية

القطاع الطبي في سوريا يعاني من نقص كبير في أطباء التخدير

2021.12.23 | 16:26 دمشق

new-project-96.jpg
صورة تعبيرية (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

يعاني القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام السوري من نقص كبير في عدد أطباء التخدير، إذ أكدت مصادر من وزارة الصحة التابعة للنظام حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 1500 طبيب لتغطية النقص.

وقالت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء زبيدة شموط لصحيفة "الوطن" الموالية، إن هناك استنزافاً في أعداد أطباء التخدير بشكل كبير حتى إن هناك مشفيين حكوميين وهما مشفى الزهراوي وكذلك التوليد الجامعي في دمشق ليس فيهما أطباء تخدير وإنه يتم تخديمهما عبر مناوبات من مشفيي المواساة والأسد الجامعي.

وأضافت شموط أنه حالياً في سوريا 500 طبيب تخدير معظمهم يعملون في مشافٍ عامة وخاصة على حين البلاد بحاجة على أقل ما يمكن إلى 1500 طبيب لتغطية جزء من النقص.

وكشفت شموط عن بعض الحلول المقترحة منها تم اقتراح زيادة تعويض الاختصاص لأطباء التخدير إلى 300 في المئة، مشيرة إلى أن ذلك يدرس حالياً في اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء كذلك فصل وحدات التخدير عن الوحدات الجراحية.

وأكدت على ضرورة تحسين وضعهم في المشافي الخاصة لأن هناك أطباء يغادرون البلاد بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، وهذا ما ينذر بخطر كبير.

ولفتت شموط إلى أن النسبة الكبرى من أطباء التخدير هم بين 55 و 65 عاماً وهم في مرحلة التقاعد، في حين "يوجد فقط ثلاثة أطباء هم تحت الـ30 عاماً إضافة إلى أنه لا يوجد مقيمون منهم سوى أربعة أطباء وكل من سيتخرج حالياً من المتوقع أن يغادر البلاد ولذا نحن في تدهور مستمر".

وحذرت شموط من ارتفاع أعداد الوفيات في أثناء إجراء العمليات الجراحية بسبب الضغط الذي من الممكن أن يحصل بسبب استمرار انخفاض عدد أطباء التخدير في سوريا، معتبرة أن الحلول الجزئية تعطي نتائج سيئة لأنها تسبب نوعاً من الإحباط، ومن ثم لا بد من حلول جذرية لأن ذلك يدفع الخريجين لدخول الاختصاص وهم مرتاحون.

وأكدت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء زبيدة شموط، أن نسبة الأخطاء عند أطباء التخدير قليلة جداً وهذا يعود إلى تميز طبيب التخدير في سوريا حتى إن الطبيب السوري مرغوب في العديد من الدول العربية والأوروبية.

وأشارت إلى أن عدد طبيبات التخدير في سوريا أكثر من الأطباء باعتبار أن معظم الأطباء الشبان غادروا البلاد.

وقال تقرير  أصدرته لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) العام الماضي: إن نحو 70 في المئة من العاملين في القطاع الصحي غادروا البلاد، وباتت النسبة الآن "طبيب واحد لكل 10 آلاف سوري". وفي محاولة لتعويض النقص، يضطر العاملون في هذا المجال إلى العمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع.

وشدد نقيب أطباء سوريا كمال عامر في أيلول الماضي، على أن كثيرا من الأطباء السوريين يسافرون إلى الصومال بسبب سوء الوضع الاقتصادي والصحي في البلد، "لكون الرواتب هناك أفضل من الرواتب في سوريا"، كما أشار حينذاك إلى أنه يعرف أعداداً لا بأس بها من الأطباء سافروا بقصد العمل، من دون أن يذكر رقماً محدداً لعددهم.