البث المباشر
ملخص:
- حددت محكمة استئناف باريس 15 كانون الثاني المقبل للبت في دور أديب ميالة المحتمل بتمويل جرائم حرب للنظام السوري بين 2011 و2017.
- تشتبه النيابة الفرنسية بتمويل ميالة للنظام حين كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.
- وضع ميالة حالياً كشاهد، لكن النيابة استأنفت القرار لإعادته كمتهم.
- يسعى التحقيق إلى تحديد دور رجال أعمال في دعم النظام السوري، ورفضت المحكمة طلباً بإبطال المحاكمة.
حددت محكمة استئناف باريس يوم الـ15 من كانون الثاني المقبل، موعداً للبت بشأن "حاكم مصرف سوريا المركزي" السابق أديب ميالة، ودوره المحتمل في تمويل جرائم حرب ارتكبها النظام السوري بين عامي 2011- 2017.
وتشتبه النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في أن ميالة، بصفته حاكما للبنك المركزي في سوريا، أقدم على تمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن ميالة وُضع في أيار الماضي بموضع شاهد يساعده قاضي تحقيق، ما حال دون محاكمته بصفته تلك. وفق وكالة فرانس برس.
إلا أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب طعنت بالقرار. وعقدت جلسة أمس الأربعاء أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 من كانون الثاني، ما إذا كان سيحتفظ بوضعه كشاهد، وهو ما يصب في مصلحته.
ولم يرغب إيمانويل مارسيني، محامي الدفاع عن ميالة، بالتعليق على الموضوع عبر اتصال أجرته معه فرانس برس.
اتهام أديب ميالة بالاشتراك في جرائم حرب
وكان ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 ويعيش في فرنسا، قد وجهت إليه في كانون الأول 2022، لأول مرة، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في مؤامرة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واعتبر قاضي التحقيق المتخصص في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية آنذاك أن هناك مؤشرات خطيرة أو متطابقة من أجل توجيه التهم إليه. ولكن في أيار الماضي، أبطل القاضي لائحة الاتهام ووضعه في موضع "الشاهد المساعد".
وبحسب مصدر مقرب من الملف، فإنه بالإضافة إلى الاستئناف بشأن هذا الوضع، طلبت النيابة أيضاً أن يواصل قاضي التحقيق تحقيقاته، وخاصة من خلال طلب الاستماع إلى الشهود (أعضاء سابقون في النظام أو موظفون حكوميون سوريون، صحافيون أو خبراء).
وتسعى النيابة عبر ذلك إلى التمكّن من توضيح دور رجال أعمال في تمويل النظام السوري، وفق المصدر المطّلع على الملف.
وشغل ميالة منصب "حاكم مصرف سوريا المركزي" في الفترة ما بين (2006 – 2016) ثم وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017. وهو الوحيد الذي يشمله هذا التحقيق القضائي. وكان قد تقدم بطلب بطلان المحاكمة في حزيران الماضي، بحجة عدم مقاضاته بموجب الحصانة الوظيفية، ولكن محكمة الاستئناف رفضت الطلب.
